ألقى رئيس مجلس الوزارء المهندس شريف إسماعيل كلمة أكد فيها أن مشروع "تحيا مصر" بحي الأسمرات يأتي في إطار اهتمام الدولة بالفئات غير القادرة الذين فرضت عليهم الظروف العيش في مناطق عشوائية غير مؤهلة. وقال إسماعيل إن حي الأسمرات مقام على مساحة 126 فدانا بإجمالي مايزيد على 10980 وحدة سكنية بالإضافة إلى المباني الخدمية والمرافق، الذي أنشأته محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية وصندوق تحيا مصر بتكلفة مالية تبلغ مليارا و582 مليون جنيه. وأشار إلى قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من تطوير 46 منطقة عشوائية بمحافظتي القاهرة والجيزة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وصندوق تطوير المناطق العشوائية، وكذلك تطوير 78 قرية من القرى الأكثر احتياجا بعدد 26 محافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تؤكد أنه لا خير في تنمية أو تقدم إن لم تعم آثارهما على فئات الشعب ولا خير في معدلات نمو اقتصادي إن لم تصاحبها معدلات ومؤشرات تنمية بشرية أكثر ارتفاعا، مشيرا إلى أنه تم التخطيط إلى تطوير مناطق عشوائية من خلال رؤية استراتيجية واضحة لحل تلك الأزمة تقوم على أساس الشراكة مع المجتمع المدني في عملية التطوير لإقامة مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات بمواقع متميزة تضم كل الخدمات اللازمة لتوفير حياة آمنة ومستقرة لقاطنيها من مدارس وملاعب ومساجد وكنائس ووحدات إطفاء وإسعاف ونقاط شرطة. وأضاف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على منح المزيد من الاهتمام والرعاية لتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرا والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها خلال عامين سيكون دافعا للحكومة للعمل المستمر لتحقيق هذا الحلم خلال تلك الفترة. وأشار إسماعيل إلى أنه لن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر الجهود من الجميع وصولا إلى هذا الهدف لتحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري وخاصة المرتبطة بحياته اليومية. ولفت إلى أنه كان أهم ملامح برنامج الحكومة تطوير المناطق العشوائية،حيث تسعى الحكومة لإزالة جميع المناطق المهددة للحياة وتطوير العشش على أملاك الدولة والجهات المركزية وبعض الأملاك الخاصة،الأمر الذي سيمتد ليشمل ما يقرب من 160 ألف وحدة بتلكفة تقدر ب 14 مليار جنيه وذلك خلال عامين على مستوى الجمهورية. ويصاحب تلك الجهود المبذولة لتطوير العشوائيات جهود أخرى لضمان تطبيق ناجح لبرنامج العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من سلبيات هذه المناطق العشاوئية المختلفة والمتمثلة في زيادة معدلات الجريمة. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ووضع آلية واضحة لقياس كفاءة هذه المنظومة، وأضاف أن المؤشر الأول لهذه الكفاءة هو وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الحماية الاجتماعية لمن حرموا منها لأي سبب من الأسباب. وأوضح أن برنامج الحكومة في المدى المتوسط وحتى نهاية عام 2017 - 2018 يستهدف تطوير شبكات الأمانة الاجتماعية ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتهم الأساسية من الصحة والتعليم والمسكن الكريم وفرص العمل والتدريب من أجل التشغيل. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أيضا مد مظلة الحماية التأمينية والتأمين الصحي لتصل إلى 3 ملايين أسرة غير قادرة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وأصحاب معاش "تكافل وكرامة". ولفت رئيس الوزراء في هذا الإطار إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستهدف مليونا و500 ألف أسرة فقيرة باعتباره أحد تطبيقات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة للوطن والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية ليبلغ أعداد المستفيدين منه ما يقرب من 706 ألاف أسرة في الوقت الحالي من إجمالي المستهدف وهو 1.5 مليون أسرة في نهاية العام المالي 2017 -2018. وتابع قائلا "في إطار رؤية سيادتكم أن العائد من تفريغ العشوائيات وإحلالها بالمجتمعات الحضارية الجديدة لا يقتصر على إعادة الصورة المشرقة لمصر وإنما يتعدى ذلك إلى الوصول إلى علاج حقيقي للمشاكل الكامنة في داخل تلك العشوائيات، حيث توفر تلك المجتمعات الجديدة فرصا حقيقية فاعلة لقاطني تلك المناطق بتحويلهم إلى قوى إنتاجية هائلة تساهم في تقدم وازدهار الوطن". وأضاف "نحن بصدد عقد اجتماع جديد يقوم فيه القادر بتأمين غير القادر والدولة ستكون أول من يمد يدها لنشر قوافل الخير في كل المناطق الفقيرة بالسلع الغذائية والخدمات الأساسية والمسكن الكريم وتفتح ذراعيها مرحبة بكل من يعمل معها ".
