تعجب المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبوزيد من موقف قرار نيابة وسط القاهرة، التى قررت إخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة بكفالة 10 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه قرار «صادم». وقال أبو زيد، فى تصريحات صحفية الاثنين، النيابة أسندت اتهامين إلى النقيب وعضوي مجلس النقابة، في الوقت الذي قدمت فيه نقابة الصحفيين 3 بلاغات إلى النائب تفيد باقتحام النقابة وحصارها والاعتداء على أعضائها، ولم يفتح في أي منها تحقيقًا حتى الآن. وأوضح أنه قدم دفوعًا قانونية قوية، عن الاتهامين اللذين أسندتهما نيابة وسط القاهرة الكلية للثلاثي، مؤكدا أن النقابة لم تأو الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وأنها كانت تتخذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع الداخلية، عقب حضور الصحفيين إلى مقر النقابة تمهيدا لمثولهما أمام النيابة العامة. وكانت نيابة وسط القاهرة قد قررت قبل قليل، إخلاء سبيل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وكلا من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى عضو المجلس، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم. وتم ترحيل نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة إلى قسم شرطة قصر النيل لدفع الكفالة. ونشبت مشادات كلامية بين عدد من المحامين المرافقين لنقيب الصحفيين يحيى قلاش وقوات أمن قسم شرطة قصر النيل، عقب وصول قلاش لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل ودفع الكفالة، التى قدرتها نيابة وسط القاهرة ب10 آلاف جنيه. ومنع أمن القسم المحامين من دخول القسم ومتابعة عملية الإفراج عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بالنقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة.