صرح المحاسب أحمد عبدالسميع "رئيس مجلس مدينة بنى عبيد"، اليوم الأحد: إن العمارة السكنية التي تقطنها الأسر المحتجة بالمدينة تتبع المجلس وصادر لها قرار إزالة منذ 2009. وأضاف عبد السميع في تصريحة لصوت الأمة أن العمارة متهالكة ويخرج منها أسياخ من الحديد وآيلة للسقوط مما دفعنى لعمل حصر كامل لقاطنى تلك العمارة والعمل على توفير إسكان بديل بقرية الصالحات، وبالفعل تم توفير البديل إلا أن الأسر بدءوا في المزايدة والمطالبة بتشطيب الشقق. وتابع :" قدمت مذكرة رسمية إلى المحاسب حسام الدين إمام "محافظ الدقهلية، والذي أمر بسرعة إخلاء العمارة ونقل قاطنيها إلى مساكن الصالحات مع مخاطبة شركة الكهرباء والمياه لتوصيل كل المرافق لهم والعيش بإسكان أمن. يذكر أن طالب عدد من أهالي المساكن الشعبية المتواجدة أول طريق مدينة بنى عبيد بسرعة إنقاذهم من تهجيرهم إلى الشارع "على حد وصفهم" بعد قرار مجلس المدينة بإخلاء المساكن بالقوة الجبرية ونقلهم إلى مساكن إيواء متواجدة خلف مدرسة الصنايع بقرية الصالحات بصورة مؤقته لحين تدبيرهم وتوفيرهم سكن لأنفسهم بلا أي ضمانات. ورفض أهالي المساكن الشعبية المتواجدة بأول طريق مدينة بنى عبيد ترك أماكنهم السكنية، مؤكدين أنهم لن يتركوا منازلهم وأنهم سيظلون داخلها ولن يتركونها بسبب سوء حالة المساكن البديلة وبعدها عن الحيز العمرانى ب3 كيلو مترات إضافة إلى أنها لفترة مؤقتة وبعدها سيكونوا في الشارع هم وأبناؤهم وبناتهم، مشيرين إلى أنها بلا أي خدمات أو مرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، علاوة على أنها وسط الأراضى الزراعية والمكان الذي توجد به المساكن البديلة غير آمن ويسيطر عليه البلطجيةويستخدمون هذه المساكن لتعاطى المخدرات ومن السهل السطو عليهم.