اختارت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة، رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار عدلي منصور الرئيس الحالي للمحكمة، والذي تنتهي فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل ببلوغه السن القانونية للتقاعد. يذكر أن المادة رقم «193» من الدستور تنص على أن «تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون». والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق مواليد أول أغسطس 1948، وحاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1969، وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971، ثم عين في 18 يوليو من ذات العام معاونًا بالنيابة العامة، وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976، قبل أن ينتقل للعمل بمجلس الدولة، فقد عين بدرجة نائب بالمجلس في العام 1978، وتدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987، ثم مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988، فرئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994، ثم نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001. وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988.
