تشهد الأسواق اليمنية فوضى عارمة وانعدام الرقابة، إذ ارتفعت أسعار السلع بما فيها الغذائية بنسبة كبيرة، على خلفية تدهور العملة الوطنية وإقبال المستهلكين في شكل كثيف على الشراء قبل حلول شهر رمضان. ورفع تجّار التجزئة والجملة أسعار السلع الأساس والمواد الغذائية بنسب تتراوح بين 10 و25%، بحجة تراجع الريال أمام العملات الأجنبية، على رغم أن ما يُباع في السوق المحلية حالياً هو من المخزون القديم الذي لم يتأثّر بتراجع العملة، فضلاً عن تراجع خسائرها إلى حد ما وثباتها على ما بين 270 -280 ريالاً، بعدما تجاوز 300 ريال في الأيام الماضية. وشجع اضطراب الأسواق وانعدام الرقابة عليها وضعف الأجهزة المعنية التجّار، على رفع أسعار البضائع ووصل الأمر إلى حد تلاعب المخابز والأفران بسعر الرغيف ووزنه، بذريعة التغيّرات الطارئة على سعر صرف العملة الوطنية وأسعار المشتقات النفطية. وسجلت الأسعار قفزة كبيرة لتكون الأولى بهذه النسبة خلال أيام قليلة، وانسحب الارتفاع على أسعار الأدوية ومنتجات مستوردة ومحلية.
