أكد الممثل التجاري الروسي بالقاهرة لوكاشين فيودور ألكسندروفيتش، على أن خطة المكتب خلال الفترة المقبلة تركز على إقامة المحطة النووية بالضبعة والمنطقة الصناعية الروسية والتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرا إلى النتائج الإيجابية للدورة العاشرة للجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة. وأعرب ألكسندروفيتش، اليوم الأربعاء، عن أمله في التوقيع علي عقد بناء المحطة النووية هذا العام، والتوقيع على اتفاقية بناء المنطقة الصناعية الروسية في فبراير عام 2017، مؤكدًا الاهتمام المتزايد من رجال الأعمال الروس بإقامة مشاريع لهم في مصر وفتح اتصالات مع الشركات المصرية. وأفاد بأنه من المقرر أن يقوم ممثلو شركات النفط والغاز الروسية بزيارة مصر نهاية الشهر الجاري ولقاء وزير البترول وتقديم تقرير عن أنشطة التعاون في الفترة الماضية وخطة المشروعات في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارة 5 وفود روسية للقاهرة من بينها وفد لشركة بناء السفن الروسية أواخر أبريل، ثم وفد من الشركة القابضة للنقل التي تدرس المساهمة في تطوير نظام النقل في مصر، كما تتضمن خطة المكتب زيارة 3 وفود روسية لمصر كل شهر حتى نهاية هذا العام. وأضاف أن المكتب يقدم توصياته للشركات الروسية الراغبة في فتح أعمال لهم في مصر وتقديم مقترحات بشركاء مصريين لهذه الشركات، لافتا إلي أنه لا يري أي عقبات أمام الاستثمار الروسي في البلاد ولكن هناك بعض المصاعب أمام تسجيل شركات الأدوية الروسية والمكتب عازم علي حلها. وحول مساهمة روسيا في المشروعات التنموية في مصر، أشار ألكسندروفيتش إلى أنه حصل على قائمة بنحو 100 مشروع استثماري تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وتم ارسال خطابات للوزارات والشركات الروسية التي يمكن أن تساهم في هذه المشروعات وتلقى المكتب خطابات بخصوص 30 مشروعا موضع اهتمام من الجانب الروسي. وأوضح أن هناك شركات روسية مهتمة بتنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة ونظم التكيف في المنازل والمباني في العاصمة الجديدة ومشروعات صناعة الأثاث وإنتاج الأدوية. وحول إعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب بحلوان والألومنيوم بنجع حمادي، قال إن هناك 6 وفود روسية زارت القاهرة خلال الثلاثة الشهور الماضية لدراسة المشروع وهناك اتحاد من الشركات الروسية يعد المقترحات في هذا الشأن. وبالنسبة للتبادل التجاري بين القاهرةوموسكو، نوه بأن التبادل التجاري خلال الفترة من يناير إلي مارس 2016 ارتفع بنسبة 3ر29 % ليصل إلي 255ر1 مليار دولار، ويتضمن صادرات روسية لمصر بقيمة 124ر1 مليار دولار، موضحا أن الحبوب احتلت المركز الأول بقيمة 1ر329 مليون دولار ثم المعادن بقيمة 113 مليون دولار، بينما استوردت روسيا من مصر الفاكهة بقيمة 6ر91 مليون دولار والخضروات ب5ر14 مليون دولار. وحول عودة السياحة الروسية لمصر، قال ألكسندروفيتش إن الوفد الأمني الروسي الذي زار مصر أواخر أبريل وصف الإجراءات في المطارات المصرية بأنها جيدة جدا، موضحا أن هناك وفدين روسيين سيزوران القاهرة للمتابعة. وبالنسبة لمنطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، لفت إلي أن الشركاء في الاتحاد الأوراسي يدرسون التقرير المصري الذي قدم لهم في الجلسة الأولي في مجموعة العمل التي عقدت بالقاهرة العام الماضي والتي شهدت التوقيع علي البروتوكول الذي سيتم بمقتضاه تقديم تقرير للجانب المصري بنهاية العام الجاري بهدف عقد الجلسة الثانية لمجموعة العمل في بداية عام 2017. وحول تأثير الاتفاق المصري السعودي لإقامة مشروع جسر مشترك، أوضح أن موسكو تعتبر السعودية شريكا موثوقا به لمصر لدعم تطوير النظم والمؤسسات المالية، والمشروع سيؤدي إلي دعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية، مما يعود بالفائدة علي دول المنطقة والدول الأخري المهتمة بالتعاون مع دول الشرق الأوسط. يشار إلى أن المكتب استقبل خلال الفترة الماضية اتصالات هاتفية واستفسارات وخطابات رسمية كثيرة من الشركات المصرية والروسية حول مشروعات للتعاون المشترك.
