بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية نحو 2.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل 2016 - 2017، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية. وأوضح البيان المالي عن مشروع موازنة 2016 - 2017، الذي أصدرته وزارة المالية، أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002. وأشار إلى أن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 1.400 مليار جنيه بموازنة 2016 - 2017 مقابل 400 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2015 - 2016، وهو ما يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005، والذي يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية. وبلغت تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 - 2017 نحو 324ر210 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9% بمقدار 896ر20 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي البالغة نحو 221ر231 مليار جنيه . وأوضح البيان أن الاحتياطي العام المدرج بالباب الرابع بموازنة العام المالي المقبل يقدر بنحو 603ر7 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال العام. وذكر أن تقديرات "المصروفات الأخرى" تبلغ بمشروع الموازنة الجديدة نحو 100ر58 مليار جنيه بزيادة قدرها 301ر3 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي 2015 - 2016 البالغة 799ر54 مليار جنيه. وأشار إلى أنه من أهم مصروفات هذا الباب الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومي واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب ، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات الدولية.
