كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن أن العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 20162017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 20152016، والذي من المقدر أن يكون في حدود 11.5% من الناتج المحلي.. مؤكدًا أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وإدرة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة. وقال الجارحي، في بيان له اليوم الأحد أمام جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال عن مشروع الموازنة الجديدة لعام 20162017: إن التقديرات تشير إلى أن الدين الحكومي سيصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه أو مايعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا. وأضاف أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق يتم لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجا والسعي نحو المشروعات التنموية الكبرى ورفع كفاءة برامج ومظال شبكة الحماية الاجتماعية والعمل على تحقيق الالتزامات الدستورية. وأوضح الجارحي أن الحكومة تقوم بالإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية في الاقتصاد مع التركيز على الدور الهام الذي تقوم به الاستثمارات في توليد فرص عمل للشباب وكذلك زيادة القدرة الكامنة للاقتصاد المصري.. مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات ستساهم في استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وفي مقدمتها مشروعات الطرق واستصلاح الأراضي والإسكان منخفض التكاليف وتطوير العشوائيات ومترو الأنفاق وتطوير السكك الحديدة. وكشف عن تخصيص نحو 107 مليارات جنيه للاستثمارات الحكومية تمثل 11.4% من إجمالي المصروفات بزيادة 50.1% مقارنة بالمتوقع خلال العام المالي الجاري منها نحو 64 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة قدرها 25.5% عن العام المالي الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي. وأكد الجارحي أن مشروع موازنة العام المالي 20162017 يهدف إلى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البينة الأساسية وبما يتفق مع القدرة الاستيعابية والتنفيذية للجهات المنفذة بالإضافة إلى إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها سواء المشروعات الخدمية أو المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وغيرها. وقال إننا نهدف إلى السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور حيث تتضمن الموازنة الجديدة إجراءات هيكيلية تستهدف أحكام السيطرة على تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جينه في عام 20092010 إلى نحو 198 مليار جنيه في موازنة 20142015 وتقدر في الموازنة الجديدة بنحو 228 مليار جنيه بزيادة 7.6%. وشدد وزير المالية على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتنمية قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة مقارنة بحجم الاستهلاك حيث شهد العام الماضي تحسنا ملحوظا شعر به المواطنون خاصة في فترة الصيف، وستدخل الخدمة خلال العام المالي 20162017 ثلاث محطات جديدة لتوليد الكهرباء بطاقة 14.4 جيجاوات.. مشيرا إلى أن ما تم إنفاقه على الخطة الإسعافية العاجلة خلال العام 20142015 نحو 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى 8.3 مليار جنيه في العام 20152016 ضمن مشروعات التوسع في محطات الكهرباء. وأضاف أن هذه التطورات أدت إلى أن يبلغ إجمالي دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية نحو 29 مليار جينه في مشروع الموازنة. واستطرد الجارحى أن مشروع الموازنة الجديد يركز على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة وآليات الاستهداف في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة الأساسية وتطوير البينة الأساسية.. مؤكدا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور الارتكاز الرئيسي في مشروع الموازنة العامة. وكشف وزير المالية عن أن إجمالي الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية المباشرة في مشروع الموازنة يبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 45 % من إجمالي المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 12.5 % عن متوقع العام المالي 2015 2016 بعد استبعاد دعم الطاقة. وأوضح أن إصلاح النظام الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة عن طريق نظام التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين يعد من الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها فضلا عن تحسين منظومة الإسكان وتطويرها وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى والانتهاء من بناء نحو 200 الف وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى نحو 33 مليار جينه مدرجة بمشروع الموازنة الجديدة. وأشار الجارحي إلى أن وزارة المالية تسعى من خلال مشروع الموازنة الجديدة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كل الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مع التركيز على الإايرادات من الجهات غير السيادية وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن بعض الإجراءات الإصلاحية الجديدة منها إصدار وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ووضع نظام فعال مبسط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة وتطوير آداء الإدارة الضريبية واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية واستكمال تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني وتفعيل تحصيل الإيرادات نتيجة تطبيق القانون الجديد. وأكد وزير المالية أن العام المالي 2014 2015 شهد بدايات لتعافي الاقتصاد المصرى بعد عدة أعوام واجهت مصر خلالها تحديات اقتصادية كبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ونجحت إجراءات الحكومة في استعادة الثقة نسبيا في الاقتصاد المصرى حيث تسارعت معدلات النمو خلال العام 2014 2015 لتسجل 4.2% مقابل معدل نمو بلغ نحو 2.2% خلال الثلاثة أعوام السابقة كما نجحت تلك الإصلاحات في خفض عجز الموازنة كنسبة إلى الناتج من 12.2% في العام 2013 2014 إلى 11.5% في العام المالي 2014 2015. وقال الجارحى إن معدل نمو الناتج المحلي شهد في النصف الأول من العام المالي 2015 2016 تراجعا حيث حقق معدل نمو بلغ 4.5% مقارنة بمعدل يصل إلى نحو 5.5% في النصف الأول من العام الماليى السابق.. متوقعا أن يصل معدل نمو الناتج المحلي في العام الجاري 4.4%. وأكد أن ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2015 2016 عجزا كليا بلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، واتسعت فجوة الميزان التجاري إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.. موضحا أن من أهم أسباب زيادة هذا العجز هو تراجع إيرادات السياحة إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل 4 مليارات فى نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج بنحو 11.7 % لتحقق 8.3 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وأضاف وزير المالية أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة من العام المالي 20152016 لتحقق متوسطا بلغ 9.5% مقارنة بمتوسط 10.7% خلال نفس الفترة من عام 2014 2015 كما تراجع معدل التضخم الأساسي خلال نفس الفترة ليحقق نحو 6.9% مقابل نحو 8.2% خلال فترة المقارنة. وتابع أن الإيرادات العامة للدولة المقدرة في الموازنة الجديدة تشهد نموا بنحو 20.2% لتحقق 631 مليار جنيه مقارنة بمتوقع 252 مليار جنيه للعام المالي 20152016.. مشيرا إلى أن تقديرات جملة المصروفات العامة بمشروع الموازنة الجديدة بلغت نحو 936.1 مليار جنيه بزيادة نحو 12.9% عن المتوقع للعام المالي الجاري لتبلغ 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي وأن الإنفاق على أبواب الأجور وفائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تمثل نحو 78.1% من الإنفاق العام. ولفت الجارحي، إلى أن مصروفات الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه بنسبة نمو 7.6% عن المتوقع للعام المالي الحالي مقابل 96 مليار جنيه في عام 20102011.
