افتتح في العاصمة اللبنانيةبيروت أمس الأربعاء فعاليات "الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية" في دورته السادسة من تنظيم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان. شارك في فعاليات الملتقى نخبة مميزة من الخبراء من لبنان والعالم العربي في مقدمتهم موظفوا السلطات الرقابية ورؤساء ومدراء المخاطر في المصارف ومدراء التدقيق الداخلي ورؤساء إدارة الرقابة المالية، إضافة إلى مسؤولين وخبراء دوليين من لجنة بازل ومؤسسة موديز العالمية. استهلت فعاليات الملتقى بكلمة من المستشار في اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب شدد فيها على أهمية موضوع الملتقى الذي سيمتد على مدى يومين حيث سيسلط الضوء على المستجدات الأخيرة في مقررات بازل والتوجهات التي تعتمدها السلطات الرقابية العربية لمقاربة هذه المقررات والعمل بموجبها. ثم تحدث الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فقال: أن المصارف العربية تحرص كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات "بازل"، وتوصيات "مجموعة العمل المالي - FATF"، وتوصيات مجلس الإستقرار المالي "FSB"، وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدد من قبل المصارف العربية في الإمتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها لخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها. أضاف: لقد توسع أخيرا انتشار ظاهرة تجنب المخاطر لإرتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكن المصارف أحيانا من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية، والبنوك المراسلة مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة من الزبائن أو العملاء أو القطاعات. والحلّ الموضوعي في هذا المجال، يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية، والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة "أعرف عميلك"، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. من ناحيته ركز رئيس وحدة تقييم إدارة المخاطر في اللجنة ربيع نعمه في كلمته على الجهود التي قامت وتقوم بها لجنة الرقابة على المصارف في لبنان من اجل تعزيز الاستفادة من تطبيق المعايير الدولية في تحسين البنية الداخلية لادارة المخاطر في كل مصرف عامل في لبنان وفقا لحجمه ومستوى المخاطر التي يتعرض لها ودرجة تعقد عملياته.
