اختتم بالقاهرة الأربعاء، مؤتمر إقليمي حول "تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصادات العربية" نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية. وأشاد المؤتمر بالرؤية المستقبلية للمملكة 2030 التي تتضمن خططًا وبرامج لتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص. ومن جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر أهمية الشروع بدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة في الدول النفطية وغير النفطية، مشيرا إلى أن تاريخ أسواق النفط العالمية يظهر صعوبة التكهن بتقلباتها. وعبروا عن تأييدهم لما تم رصده من قيام بعض الدول النفطية باتخاذ سياسات إصلاحية لتخفيض الإنفاق العام في مجابهة تراجع الإيرادات العامة. ونبه المؤتمر إلى أن الدول العربية غير النفطية التي تمكنت من خفض فاتورة استيراداتها النفطية، وخفض الدعم الذي تقدمه حكوماتها للطاقة، من أنها ستواجه ارتفاعا في أسعار الوقود حالما تبدأ سوق النفط بالتعافي من جديد،مطالبا بأن تأخذ بالاعتبار أفضل إمكانية متاحة للاستفادة من هذه الفرص في حقن اقتصاداتها بالمزيد من مشروعات الطاقة البديلة. وأكد المؤتمر أن لقاء الدوحة للمنتجين يشكل خطوة جيدة نحو إعادة الاستقرار إلى الأسواق وفتح صفحة جديدة للتعاون بين المنتجين. وأيد المؤتمر توجه الدول النفطية لخفض حجم الإنفاق بموازناتها وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الأساسية والبنية التحتية وتعزيز مساعي إصلاح منظومة دعم أسعار الوقود، وكذلك تفعيل آليات ضريبية على الأنشطة الاقتصادية، وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الموازنات العامة. وأكد المؤتمر ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية اقتصادية جذرية من خلال ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، وإيلاء إصلاحات حفز القطاع الخاص الأهمية والأسبقية من حزم إصلاح القطاعات الاقتصادية، والتأكيد على ترشيد النفقات، وإصدار التشريعات اللازمة الهادفة لخفض العجز في الموازنات. ونوه بأهمية توجه بعض الدول النفطية إلى إصدار الصكوك والسندات في السوق المحلية، فضلا عن الذهاب إلى السوق الدولية. بهدف ضمان مواصلة صناديق التنمية الحكومية لمهامها في تمويل المشاريع التنموية.
