حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المُقامة من المحامى أحمد رفيق وكيلا عن المستشار محمود الخضيري، المطالبة بإلزام الداخلية بالإفراج الشرطى عنه للحكم بجلسة 21 يونيو. اختصم الخضيري، في دعواه التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلًا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفتيهما، وأوضح أنه بجلسة 11 أكتوبر 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا، يقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة تعذيب أحد المواطنين. ولفت إلى أنه كان حسن السير والسلوك خلال فترة تنفيذه مدة الحكم، وأمضى أكثر من نصف المدة، وكانت وزارة الداخلية قد اعتادت الإفراج الشرطى عن المحكوم عليهم في مناسبات الأعياد الدينية والوطنية لمن أمضى أكثر من نصف المدة. وأشار إلى أنه كان يعمل محاميًا قبل سجنه، ومن قبل كان مستشارا بالقضاء، وآخر عمل له هو نائب رئيس محكمة النقض ورئيسا لإحدى الدوائر بها، وبلغ من العمر 75 سنة، وتقدم بطلب للإفراج الشرطي عنه، إلا أن الوزارة امتنعت عن إجابة طلبه بالمخالفة للقانون والدستور.
