قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن "النقاش لا يزال جاريًا حول الطريقة الأفضل للتوصل إلى مسار سلمي في اليمن، مع دخول مشاورات السلام في الكويت يومها ال 26 دون تحقيق أي تقدم ايجابي". وذكر ولد الشيخ، في بيان صحفي، الإثنين، أن الوفود المشاركة في المشاورات، تظهر تجاوبًا "من حيث المبدأ"، داعيًا إياها إلى التركيز على الأولويات". وقال المبعوث الأممي، "أنا أؤكد أن هناك أرضية ممكن البناء عليها، وهذا ما نعمل عليه الآن". وأشار البيان، إلى أن المشاركين في مشاورات السلام اليمنية – اليمنية، استكلموا لقاءاتهم من خلال جلسات متعددة ومطولة اختتمت بجلسة جمعت الوفد الرئاسي الرباعي من الطرفين بتيسير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، "سنواصل تقديم دعمنا الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة (اسماعيل ولد الشيخ أحمد) في المفاوضات اليمنية بالكويت من أجل تحقيق سلام طويل الأمد في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية. وأضاف كيربي في الموجز الصحفي للوزارة من واشنطن، الإثنين، "نحن نردد دعوتنا لجميع الأطراف لاتخاذ الخيارات الصعبة والتسوية التي ستؤدي إلى الاتفاق النهائي في اليمن". وشدد كيربي على أن بلاده تؤمن أن "نجاح محادثات السلام المستمرة في الكويت، لاتزال مسألة حيوية لتحقيق سلام طويل الأمد وأمن واستقرار في اليمن"، مثنيًا على جميع الأطراف "اشتراكهم في هذه المباحثات والخطوات المهمة التي قد اتخذوها حتى الآن". وكانت مصادر تفاوضية يمنية قد أخبرت الأناضول، في وقت سابق الإثنين، أن "الانسداد المتواصل بمشاروات الكويت، أدى لفشل اجتماعات مشتركة في لجنة المعتقلين والأسرى، كان من المقرر أن تناقش ترتيبات للإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبيل شهر رمضان المبارك". ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل الماضي، لم تحقق مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق جوهري لجدار الأزمة اليمنية، وكان الإنجاز اليتيم هو الاتفاق بين طرفي هذه المفاوضات، الحكومة من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216، الصادر في أبريل 2015. وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
