اتفق أعضاء لجنة القوى على إضافة عبارة "المعينون الموجودون فى الخدمة قبل تطبيق هذا القانون" فى المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة لقانون الخدمة المدنية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن. وتنص المادة 3 على: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون". فى سياق متصل، طالب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة واتفق معه أعضاء اللجنة، بأن تحدد الحكومة الجهات التى يخاطبها قانون الخدمة المدنية فى مشروعها، وذلك فى المادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون"، متفقين على إضافة عبارة "طبقا للجهات التى يحددها القانون".
