أعلنت الحكومة السودانية أنها ستواصل المطالبة بسيادتها على منطقة حلايب وشلاتين الحدودية مع مصر، عقب تخلي القاهرة عن سيادتها على جزيرتين في البحر الأحمر، وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أمام المجلس الوطني "البرلمان" "لن نتخلى عن حقوق سيادتنا على منطقة حليب واتخذنا الإجراءات القانونية والسياسية بما يحفظ حقوقنا". وتعقيبا على البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية. وتقول الإعلامية، دينا صلاح الدين، التي تتبنى حملة تنمية حلايب وشلاتين في الإعلام المصري، في حديث لراديو "سبوتنيك" إن حملة "تنمية الشلاتين وحلايب" اشتركت فيها جميع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأغلب وسائل الإعلام، وما يدفعنا إلى وصف الحملة ب"القومية" وهي أول حملة تبدأ من الإعلام، أو لمرة يتم من خلال برنامج تابع للدولة ثم تتكاتف معها مؤسسات الدولة. وأشارت إلى أن عدد السكان يبلغ 35 ألف نسمة يعيشون على ما يقرب من 20 ألف كم2 والمنطقة هي ساحلية جبلية وتطل على ساحل البحر الأحمر بطول 237 كم، والمنطقة ثروة طبيعية، وبالنسبة للمكون البشري، تعتبر قبيلتي العبابدة والبشارية أكثر القبائل انتشاراً. وأوضحت أن سكان المنطقة ينتمون إلى مصر ويحملون الأرقام القومية المصرية، وبالتالي فلا مجال للنزاع على هذه المنطقة، وأن الاهتمام المصري يأتي في إطار الاهتمام بالمناطق الأخرى. وعبرت عن اعتقادها أن القيادة السودانية تعمل على حشد تأييد شعبي داخلي من خلال إثارة هذه القضية، والترويج إلى أنها تعمل على استعادة جزء من أراضيهم، في حين أن السودان خسر الجنوب بما يحمله من ثروات طبيعية ونفطية كبيرة.