أزاحت اليوم وزارة داخلية النمسا الستار عن تقرير «حماية الدستور» الذي كشف النقاب عن حدوث زيادة كبيرة في عدد الجرائم التي حدثت خلال العام الماضي 2015، بسبب وجود دوافع يمينية متطرفة، بواقع 1ر54% مقارنة بعام 2014، وأعلن مدير المكتب الاتحادي لحماية الدستور، ومكافحة الإرهاب بيتر جريلدينج عن أرقام رسمية أكدت إرتفاع عدد الجرائم ذات الصلة بالعداء للأجانب والعنصرية من 750 جريمة سجلتها الوزارة في عام 2014 إلى 1156 جريمة شهدتها النمسا في العام الماضي 2015. واعترف جريدلينج، في سياق عرض نتائج التقرير السنوي، بحدوث زيادة وصفها ب«الدرامية» في المخالفات والجرائم التي تحمل بصمات عناصر اليمين المتطرف ذات الصلة بكراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية، وتحدث المسؤول الأمني، في المقابل، عن حدوث زيادة في معدل الكشف عن مرتكبي هذا النوع من الجرائم من 7ر59% إلى 1ر65% عن ذات العام. وإلى ذلك، أشار جريدلينج الي أن عدد الجرائم ذات الصلة باليمين المتطرف سجل مستوي قياسيا جديدا خلال العام الماضي، وأوضح أن نوعية المخالفات القانونية شملت جرائم ذات صلة بإعادة تفعيل أنشطة نازية محظورة وارتكاب جرائم تحريض وتخريب وعداء ضد الأجانب ومعاداة للسامية ارتكبتها عناصر يمينية متطرفة، كما أشار جريدلينج إلى ظهور "يمينيين جدد" يعمدون إلى استخدام شبكة الانترنت وتنظيم فعاليات ذات محتوى يميني متطرف تستهدف الوصول إلى فئة الشباب لتعزيز الشعور القومي بينهم.
