كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عن تدابير جديدة ستتخذها حكومته لتقليل أثر الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على بلاده. وقال غندور، اليوم الاثنين، في المجلس الوطني السوداني إن وزارة الخارجية قد انتهجت نهجًا جديدًا لمُحاولة إضعاف أثر العقوبات الإقتصادية، وذلك من خلال التأكيدات بالحصول على التراخيص اللازمة من مكتب مُراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» للشركات العاملة في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والتدريب والتقانات المُرتبطة بذلك وبزيادة إنتاج الغذاء. وأضاف الوزير أن الوزارة ستقوم وبعثتها الدبلوماسية بحملات إعلامية للتعريف بالآثار السلبية للعقوبات". وفي سياق العلاقات مع واشنطن، لفت الوزير أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تُقر سنويًا ومنذ 2004 بأن السودان لا يدعم الإرهاب، ورغم ذلك لم تتغير السياسة الأمريكية تجاه السُودان، ولم يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وظلت العقوبات الاقتصادية الأحادية مفروضة عليه وزادت الضغوط. وتابع غندور، ومع ذلك فإن حوارنا مع الولاياتالمتحدة لن يتوقف، وستظل هذه القضايا حاضرة في أجندة الحوار معها، ونأمل حدوث تطور إيجابي في العلاقة مع الولاياتالمتحدة على ضوء الحوار المباشر وتبنينا لسياسة التعاطي الإيجابي لمعالجة الجمود في العلاقات بين البلدين.