«الخارجية الإيرانية» تحذر من استمرار الأزمة في سوريا

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري بالجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق أهالي مدينة حلب واستهدافها محملا هذه التنظيمات وداعميها مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تمر بها المدينة.
وقال جابري أنصاري خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي.. إن «على الذين ينتهجون أساليب الإرهاب والإجرام أن يعلموا أن الأمور لن تنتهي لمصلحتهم» محذرا من أن استمرار الأزمة في سورية سيؤدي إلى استمرار الكوارث الإنسانية ولذلك تدعو إيران جميع الأطراف المؤثرة للعمل على حل هذه الأزمة سياسيا عبر الحوار السوري السوري وترك الشعب السوري يقرر مستقبله بنفسه.
وتتعرض الأحياء السكنية بمدينة حلب لاعتداءات ارهابية متواصلة منذ أيام حيث ارتقى 6 شهداء وأصيب 40 شخصا بجروح أمس نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون ينتمون لتنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المسلحة التابعة له على أحياء المدينة.
وحول الوضع في العراق أشار جابري أنصاري إلى أن ايران تدعو جميع الأطراف السياسية في هذا البلد إلى التهدئة وتوفير الأجواء المناسبة لتسوية جميع القضايا عن طريق الحوار والتفاهم السياسي.
واعتبر أن حماية العملية السياسية والمنجزات التي حققها الشعب العراقي خلال العقدين الماضيين واحترام سيادة القانون في العراق ستضمن الاستقرار واستمرار التنمية وترسيخ الوفاق الوطني معربا عن امله في معالجة قضايا العراق الحالية بتوافق بين الشعب والحكومة والتيارات السياسية العراقية لخدمة مصالح العراقيين ولتحقيق الارادة الوطنية في مكافحة الإرهاب والفساد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.. أن بلاده "تدعو للاسراع بتمهيد الارضية لحصول التوافق السياسي بين الكتل السياسية العراقية وتعلن استعدادها للاستفادة من علاقاتها مع هذه الكتل لتسهيل الحوار والتوصل إلى نتيجة".
ولفت جابري أنصاري إلى أن النظام السعودي يوظف الإعلام لتوفير غطاء للتنظيمات الإرهابية في المنطقة ونشر الطائفية والترويج لها ونتيجة لذلك فإنه يواجه الان ازمة مصداقية في العالم بالاضافة الى انه ما زال يواصل بث التناقضات في أقواله وأفعاله حيث لم يف بالتزاماته في موضوع منح التأشيرات للحجاج الإيرانيين.
وفي سياق آخر أعلن جابري انصاري عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الاقتصاد لاستيفاء حقوق الشعب الإيراني بعد مصادرة 8ر1 مليار دولار من أصول إيران في الولايات المتحدة وقال إن "مجموع الاجراءات القانونية والسياسية بهذا الخصوص مدرج على جدول أعمال الحكومة الايرانية".
وكانت محكمة أمريكية حكمت قبل أيام بمصادرة نحو مليارى دولار من أموال إيران المجمدة في الولايات المتحدة في انتهاك ومخالفة صريحين للاتفاق الموقع بين إيران ودول مجموعة "خمسة زائد واحد" بشأن ملفها النووي.