كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الكهرباء، فى خطابه رقم 395 والذى أكد فيه اعتراضه على صرف حافز الإدارة العليا بشركات الكهرباء عن الراتب الشامل. وخص التقرير بالذكر ما يحدث بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء التى يرأسها المهندس محمود النقيب حيث يتم صرف حافز للإدارة العليا على الأجر الشامل (الأساسى والبدلات) دون وجود سند من التعليمات بنظام صرف الحوافز بلائحة الشركة، فى الوقت الذى يتم فيه صرف الحافز المميز لما هم دون الإدارة العليا على الأجر الأساسى فقط مجرداً من البدلات مما ينتج عنه ازدواجية فى المعايير للعاملين بالشركة الواحدة حيث يتم صرف الحافز للإدارة العليا بنظام وباقى الوظائف بنظام آخر دون اى سند من التعليمات او القانون. كما اوضح التقرير ان جملة مرتبات الإدارة العليا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 31/12/2012 بلغت نحو 9.918 مليون جنيه تضمنت نحو 2.527 مليون جنيه حافز مميز لشاغلى وظائف الإدارة العليا. وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وفق ما أكده تقرير المركزى للمحاسبات بمسئولية رئيس الشركة عن صرف هذه الحوافز دون سند من القانون او لائحة الشركة وإجراء حصر شامل لهذه المبالغ التى صرفت بدون سند او حق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها. وعلى الرغم من توصيات التقرير إلا ان النقيب رفض تصحيح الخطأ او استرداد ما تم صرفه دون وجه حق إضافة الى رفض النقيب إصدار قرار بمجازاة رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الشركة حمدى الصباغ ورئيس قطاع الشئون الإدارية سامية جلال بناء على توصيات القطاع القانونى بالشركة القابضة لكهرباء مصر الوارد لشركة وسط الدلتا برقم 1404 بتاريخ 1/3/2014 والتى أدانت المذكورين فى واقعة استيلاء بعض العاملين بشركة وسط الدلتا على مكاتب خاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
