كرست الانتخابات التشريعية في ايران عودة الاصلاحيين والمعتدلين من انصار الرئيس حسن روحاني الى البرلمان بحيث سيشكلون أكبر كتلة فيه ولكن من دون أحراز الغالبية، وفق النتائج الرسمية التي نشرت السبت. وللمرة الاولى منذ 2004 لم يعد المجلس خاضعا لسيطرة المحافظين وبات التياران الرئيسيان على الساحة السياسية الايرانية شبه متساويين في التمثيل. وتم التنافس في الدورة الثانية على 68 مقعدا فاز الاصلاحيون والمعتدلون على لائحة "الامل" ب 38 منها مقابل 18 للمحافظين و12 للمستقلين. ومع اضافة هذه المقاعد الى المقاعد ال95 التي فاز بها مرشحو لائحة "الامل" في الدورة الاولى التي جرت في 26 فبراير، فان انصار روحاني والقريبين منه يكونون قد فازوا ب133 مقعدا على الاقل، وهي الكتلة الاكبر في البرلمان الذي يضم 290 نائبا، وذلك وفق تعداد لفرانس برس استنادا الى النتائج الرسمية. لكنهم لم يحصلوا على الغالبية المؤلفة من 146 مقعدا. وسيليهم المحافظون والمستقلون على التوالي ب125 مقعدا و26 مقعدا. وانتخب خمسة ممثلين للاقليات الدينية (يهود وارمن واشوريون وزردشتيون) والغي انتخاب نائبة اصلاحية في اصفهان (وسط). وسلطات البرلمان محدودة بالنسبة الى مؤسسات اخرى في النظام الايراني مثل مجلس صيانة الدستور المؤلف جزئيا من رجال دين يعينهم المرشد الاعلى علي خامنئي. وقبل عام على الانتخابات الرئاسية في 2017 التي يتوقع ان يترشح فيها روحاني لولاية ثانية من اربع سنوات، تشكل هذه النتائج انتصارا شخصيا للرئيس الذي قاد منذ 2013 سياسة تقارب مع الخارج، بلغت اوجها في يوليو 2015 مع ابرام اتفاق تاريخي مع الدول الكبرى بشأن برنامج طهران النووي. وينبغي انتظار مواقف النواب المستقلين لمعرفة ما اذا كان حلفاء روحاني سيشغلون الغالبية المحددة ب146 مقعدا في المجلس. لكن حتى لو لم يحصلوا على هذه الغالبية، فسيكون في وسعهم الاعتماد على محافظين برغماتيين اكثر حرصا على التوافق، نظرا الى خسارة الاكثر تشددا من المعارضين لسياسة الرئيس في الدورة الاولى. وكان المحافظون يهيمنون في شكل كبير على البرلمان السابق عبر اكثر من مئتي نائب. وانتخبت اربع نساء على الاقل في الدورة الثانية و13 في الدورة الاولى. وسيضم مجلس الشورى الجديد بذلك 17 امرأة تنتمي 15 منهن الى التيار الاصلاحي، مقابل تسع نساء محافظات في المجلس السابق الذي كان يهيمن عليه المحافظون ويشغلون مئتي مقعد فيه. وهذه المرة الاولى التي يشمل فيها مجلس الشورى هذا العدد من النساء منذ الثورة الاسلامية في 1979. ويجتمع مجلس الشورى الجديد نهاية مايو لانتخاب رئيسه الجديد. ومن المفترض ان يتنافس على هذا المنصب الرئيس المحافظ المعتدل المنتهية ولايته علي لاريجاني وزعيم الاصلاحيين والمعتدلين محمد رضا عارف. وخلافا للاكثر تشددا في معسكره، دافع علي لاريجاني عن الاتفاق التاريخي المبرم في 14 يوليو 2015 حول برنامج ايران النووي بين طهران والدول الكبرى (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا). وجرت الدورة الثانية بعد ثلاثة اشهر ونيف على سريان الاتفاق ورفع جزء كبير من العقوبات الدولية عن ايران. وفي غياب النتائج الاقتصادية الملموسة لرفع العقوبات بدا الاحباط ينتشر في البلاد علما ان روحاني يراهن على نتائج هذا الاتفاق لخفض نسبة البطالة التي تطال 11% من مجمل القادرين على العمل وحوالى 25% من الشباب. واعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي في الاونة الاخيرة ان ايران تحتاج الى نتائج "ملموسة". واتهم الولاياتالمتحدة، "العدو" التاريخي لايران، بالضغط على الدول الاوروبية لمنع بلاده من الاستفادة فعليا من الاتفاق، حاضا مواطنيه على اعتماد "اقتصاد المقاومة" الذي يرتكز على الانتاج الوطني.
