إجراءات مكافحة الإرهاب تهدد التحويلات المالية إلى الصومال

أعرب خبراء الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان، عن قلقهم بشأن تأثير إجراءات مكافحة الإرهاب التي تعتبرها "ضرورية ولكنها غير مدروسة بعناية"، على التحويلات المالية الهامة من المغتربين الصوماليين بالدول المختلفة إلى الصومال.
وحذر الخبراء من أن تلك الإجراءات "تؤثر بشدة على حقوق الإنسان" للشعب الصومالي، وحث الخبراء الحكومات التي وضعت تلك الإجراءات على ضمان تدفق هذه الأموال.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بمجال الفقر المدقع فيليب ألستون "التحويلات النقدية هي شريان الحياة الأساسي بالنسبة للصوماليين وإغلاق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال، يهدد بالمزيد من إفقار السكان اليائسين بالفعل"، مشددا على أن "انخفاض حجم التحويلات المالية إلى الصومال قد يؤثر بشدة على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في البلاد".
ووفقا لتقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) فإن الأسر الصومالية تستخدم معظم التحويلات المالية لتغطية النفقات المنزلية الأساسية، مثل الغذاء والملبس والتعليم، والرعاية الطبية، وحذر ألستون من أن "حق الإنسان في الغذاء الكافي، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وحتى الحق في الحياة يمكن أن تكون كل تلك الحقوق على المحك، مع انخفاض حجم التحويلات المالية".
تجدر الإشارة إلى أنه بعد الهجمات الإرهابية التى وقعت في 11 سبتمبر 2001، شددت الولايات المتحدة ودول أخرى لوائحها وإجراءاتها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وطريقة تنفيذها.
وفي حين أن مثل هذه الإجراءات ضرورية بشكل واضح وفقا لخبراء الأمم المتحدة، إلا أن عواقبها غير المقصودة أدت إلى رفض العديد من البنوك التجارية المختلفة القيام بأعمال تجارية مع شركات تحويل الأموال الصومالية لأنها تنطوى على مستوى عال من الخطر.
وأدى إغلاق تلك الشركات لتحويل الأموال، والتي كانت الوسيلة الرئيسية للمغتربين الصوماليين لتحويل الأموال، إلى إرسال التحويلات المالية من الخارج إلى الصومال أكثر صعوبة.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بين إيمرسون، أن المغتربين الصوماليين الذين يرسلون الأموال إلى وطنهم الأصلي، وأولئك الذين يعتمدون عليها، "لا ينبغي أن يعانوا بسبب عدد محدود من الحالات وصلت فيها التحويلات المالية إلى الأيدي الخاطئة".
ومن ناحية أخرى، حث رئيس فريق الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان دانتي بيسي، الحكومات على ضمان "أن توفر قوانينها بيئة مواتية للأعمال تحترم حقوق الإنسان"، كما أكد خبير الأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في الصومال بيهام نياندوجا، أن حكومة الصومال، على الرغم من المعوقات التي تواجهها، يمكنها أن تقوم بالمزيد من أجل تطوير نظامها المصرفي، من خلال مراقبة وإشراف عام مناسب وأكثر ملائمة على القطاع المصرفي الصومالي.
وقال نياندوجا إن جميع الحكومات المعنية، يتوجب عليها ضمان استمرار تدفق الأموال المشروعة إلى شعب الصومال، حيث أنه إذا توقفت أو تقلصت هذه التحويلات سيعاني الشعب الصومالي من توفير سبل العيش، وفي الوقت نفسه، قام خبراء الأمم المتحدة بالاتصال بحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والصومال، وطرحوا مطالبهم بالحصول على توضيح حول هذا الوضع.
تجدر الإشارة إلى أن الصومال لديها أعداد كبيرة من المغتربين المقيمين في الخارج بعد عقود من الفوضى والحرب الأهلية في البلاد.
ويقدر أنهم يرسلون ما قيمته 2ر1 مليار دولار على الأقل من التحويلات المالية سنويا إلى ذويهم في الصومال، ويمثل هذا الرقم على الأقل 5 الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما أنه يفوق المبلغ الإجمالي للمساعدات الخارجية التي تتلقاها الصومال.