برئاسة المستشار محمد عبدالحميد رئيس محكمة أبنوب لشئون الأسرة والولاية علي النفس وعضوية المستشارين "منصور أحمد، وحامد عاصم،و محمد رجائي وكيل النيابة صدر الحكم في الدعوى رقم "240 "لسنة 2014م كلي أبنوب بإثبات العلاقة الزوجية بين المدعية أمال أحمد سيد والمرحوم المتوفي علاء عبدالحليم خلف. الجدير بالذكر،أن الحكم أيضا تضمن "القضاء بثبوت نسب الأولاد الأتى أسمائهم للأب المتوفي وهم فايقة، وراوية، ووفاء، وخلف، وعلاء. قالت"هدى محمد أحمد الخرقانى"محامى المدعية – أن الأب المتزوج للمدعية قبيل وفاته لم يكن مستخرجا لإصدار "بطاقة الرقم القومى"وكذلك الأم المدعية – وما زاد الأمر بلة – أن المدعية لم تكن بالغة للسن الشرعى للزواج،فتزوجا دون العقد لدى "المأذون الشرعى"بما يسمى "زواجا عرفيا بشهود دون توثيق أو تصديق " وأنجب 5 أبناء،ولعدم توافر الوثائق والأوراق الرسمية من بطاقة الرقم القومى وأيضا عقد الزواج لم يتمكنا من إثبات نسب الأبناء فظلوا بدون شهادات للميلاد بل ولم تكن طفلة منهم – تعلم اسما لها – عندما سألها القاضي هل تعرفين المدعية؟فبدأ ما أسمك ؟فلم تجب – فقال القاضي تحبي تسمى أسمك أيه؟ فقالت "راوية" فأطلقوا عليها الأسم. استكملت هدى قائلة: بعد أن توفي الزوج رغبة الزوجة في صرف معاش كضمان إجتماعى تفاجئت المدعية بأهمية الأوراق الرسمية التى يتجاهلانها منذ زواجها،وفور قدومها لي قررت رفع قضية "إثبات للعلاقة الزوجية وإثبات نسب"وذلك كخطوةأولي لأستخراج وثيقة زواج رسمية للمدعية تمهيدا لأستخراج شهادات ميلاد للأبناء،وبالفعل تم استخراج أول وثيقة رسمية بزواج المتوفي والمدعية اليوم بعد صدور الحكم. صرح المستشار منصور أحمد قاضي الحكم: أن دعوى المواطنة أمال أحمد سيد خلف لإثبات زواجها ونسبها من المتوفي زوجها ليست القضية الأولي من نوعها – بل هناك أكثر من 5000قضية مشابهة خلال عامى 2014 2013م لإثبات زواج وإثبات النسب وذكر معظم هذة القضايا بالقري والنجوع البعيدة عن المدن والمراكز كالمعابدة بأبنوب، وأولاد الياس بصدفا،ودكران وبنى سميع بأبوتيج والعقال القبلي بالبداري، وعواجة بديروط.
