وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء على السير في إجراءات إتمام الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والمملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، والذي تقدم المملكة بموجبه مبلغ 2.5 مليار دولار للمساهمة في تعزيز البرنامج الاقتصادي الذي يشمل عددًا كبيرًا من المشروعات التنموية والخدمية بمصر، وذلك في إطار الحرص لتنفيذ العديد من الاتفاقيات التي تهدف لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والسعودية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015، والتي تهدف إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الجمركي، في إطار من الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يخضع لها دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها. ونصت الإتفاقية على المستندات الواجب توافرها مع البضائع الواردة إلى أي من البلدين أو الصادرة من أي منهما، كما نصت على ضرورة أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ بحسب طبيعة السلعة. وتضمنت الاتفاقية تعاون السلطات الجمركية في البلدين في مجال التدريب الجمركي بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية. كما تضمنت أن يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحري عن المهربين، وتبادل المساعدة الإدارية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك في المملكة العربية السعودية، تجتمع لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل كافة الصعوبات.
