طلب خالد على دفاع المتهم أحمد دومة، من القاضى السماح للناشط السياسى "أحمد دومة" بالحديث لأمر هام، وعقب موافقة القاضى تحدث "دومة" قائلا "إن حالته الصحية ساءت بسبب تعنت هيئة المحكمة معه وأنه أمر يخالف القانون". وأوضح أنه ليس محبوسا على ذمة هذه القضية، لافتا أنه بمجرد انتهاء الجلسة لا يكون تحت سلطة المحكمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة بعدم نقله لأى جهة دون إذن المحكمة أدى إلى تدهور حالته الصحية، محملا القاضى مسئولية تدهور حالته الصحية. جاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين سامى زين الدين وياسر ياسين وسكرتارية أحمد صبحى عباس. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبانى حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.