قالت شركة "الاولي للاستثمار والتنمية العقارية" أنها تعتزم زيادة حصتها مستقبلا بمشروع "العز" بمحافظة اسيوط وتمويل ذلك عبر زيادة راس المال مستقبلا ويعمل مجلس الادارة علي دارسة ذلك حاليا واعداد خطة عمل لزيادة راس المال ومردوها علي الشركة ومساهميها لما يتوافر من مزايا استثمارية بمشروع العز وثقه لشركة في ازالة كافة المعوقات وتجاوزها قبل نهاية العام الحالي وعودة العمل طبقا للبرنامج الزمني للمشروع. واضافت الشركة في بيان صحفى علي نسخه منه، حول موقف مشروع العز بمحافظة اسيوط بعد ان تقدمت الشركة بطلب للجنة فض المنازعات الاستثمار لالغاء قرار الجهة الادارية بايقاف الاعمال وسحب تراخيص المشروع، وذلك بعد ان حصلت الشركة علي التراخيص لانشاء مجمع سكني واحد لبدروم وتجاري واحدي عشر دورا بقيمة تعاقدات قرابة ال 21 مليون جنية الي الان، مشيره الي أن كافة الشركات العاملة تسلمت الموقع وتم الانتهاء من التهيئة وبدء اعمال الحفر والشروع في التنفيذ الا ان تم ايقاف الاعمال من الجهة الادارية وسحب تراخيص المشروع ولذلك تقدمت الشركة لرئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الامانة الفنية للمجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتواصل الشركة مع المسئولين بالجهات الادارية ومحافظة اسيوط لعرض الموقف القانوني للشركة باحقيتها في الترخيص مع حفظ كافة الحقوق القانونية لكل الاطراف. وتوكد الشركة علي سلامة موقفها القانوني واحقيتها في الترخيص الصادر من الجهة الادارية بناء علي فتوي جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء الصادره بتاريخ 31 ديسمبر 2013 والمراجعه الدقيقه من الادارة القانونية والهندسية وسداد كافة الرسوم واستيفاء لكافة المستندات وفقا لاحكام القانون 119 لسنة 2008. كما تؤكد الشركة ان الترخيص صدر وفقا لصحيح القانون واصبح بمنائ عن الالغاء او السحب وتحصنه بمرور المدة القانونية التي تتطلبها المشروع القانوني للسحب او الالغاء 60 يوما وازاء ذلك تعمل الشركة علي ازالة الاثر القانوني للقرار الصادر بايقاف الاعمال وسحب التراخيص وازالة كافة الاثار المترتبة علي ذلك واخصها سريان التراخيص وتنفيذه وعودة العمل بموقع المشروع وعلي صعيد خطة العمل بمشروع العز فان الشركة لم تتاثر ببرنامجها التشغيلي والمالي والزمني طبقا لما هو مخطط له بالتسليم بنهاية 2018 ولم يتم تغير خطط عمل المشروع. واضاف البيان أن الشركة تنتظر البت في طلبها خلال اكتوبر الحالي وتؤكد الشركة علي احترام القانون ولا تسعي لمخالفته وان عملها بمشروع العز من البدء وحتي الان يسير وفقا للقانون والاجراءات القانونية الصحيحه وان الشركة تتمسك بكافة حقوقها المادية والمعنوية والقانونية وحقوق مساهميها مع حفظ كافة التعويضات والاضرار الناتجه وما لحق باضرار نتيجة توقف الاعمال بمشروع العز وتبلغ حصة الشركة بمشروع العز 10%. كانت القوائم المالية للشركة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، أظهرت تحقيق صافي ربح ب 43 ألف جنيه مقابل 16.2 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. بنسبة زيادة في الارباح بلغت 165 %.
