قرر قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم 18 ابريل 2016، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين بفرض الحراسة على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي وتعيين مجلس مؤقت لإدارتها لحين إجراء الانتخابات التي تعطلت لأكثر من 24 سنة، إلى تاريخ 16|5 |2016، بناء على طلب كلا من محامي وزارة الماليه والنقابة للاطلاع وتقديم المستندات. كان حمدي محمود عبد الفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابه التجاريين تقدم بالدعوي وسند دعواه بان النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972 الخاص بانشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة بان النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنه ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمه المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، والاسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الاقتصادية، والارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها ممن يرتبط بمجال نشاط التجاريين، التعاون مع المنظمات الممائله المحلية والإقليمية بالعالم أجمع وعلي الأخص البلاد العربية والأفريقية والاآيوية وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات والاشتراك في المؤتمرات الدوليه التي ترتبط بهذه الأهداف، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف وانحرفت عن الطريق بما أدى إلى عدم تحقيق مصالح النقابة وأعضائها. واستندت الدعوي في فرض الحراسة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد به من اإدار للمال العام الذي خص بالذكر المخالفات بالنقابة العامه والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابه العامة والنقابات الفرعية كما توفي الغالبية العظمي من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم احلال أعضاء محلهم بالتعين بالمخالفة لقانون النقابة كما أن مدة مجلس النقابة أربع سنوات إلا أن آخر انتخابات للنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة تمت عام 1992وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عاما وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.
