يحيي العالم غدًا اليوم الدولي للقضاء علي التمييز العنصري 2016 تحت شعار تحديات وإنجازات إعلان وخطة عمل دوربان بعد 15 عاما"، ويتزامن الاحتفال هذا العام مع حلول الذكري السنوية ال15 لاعتماد إعلان وبرنامج عمل دوربان بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب في عام 2001، وإعلان وبرنامج عمل ديربان في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب هو أشمل إطار لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. كما أنه يمثل كذلك التزاما وثيقيا للمجتمع الدولي في معالجة هذه المسائل، فضلا عن كونه أساس للتوعية في كل أنحاء العالم. ويشتمل هذا الإطار على مجموعة واسعة من التدابير الرامية إلى مناهضة التمييز في كل صوره وأشكاله، وبالتالي إبراز حقوق الإنسان لكل مجموعة تعاني من التمييز العنصري، بما يؤكد حقوق تلك المجموعات على المشاركة الكاملة والحرة في الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وصرح ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان أنه بعد مرور 15 عاما على مؤتمر ديربان، فأن التقدم المحرز ضئيل جدا في معالجة العنصرية، والتمييز ضد المنحدرين من أصول أفريقية والتمييز العنصري وكره الأجانب وكل ما يتصل بذلك من أنواع التعصب. ويحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في يوم 21 مارس من كل عام، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 2142 للدورة 21 في سبتمبر 2001، يوم 21 مارس بوصفه يوما دوليا للقضاء على التمييز العنصري. ففي ذلك اليوم من سنة 1960، أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية في شاربفيل، جنوب أفريقيا، ضد " قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري. وفي إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، ودعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأشارت ايرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو في رسالتها بهذه المناسبة يؤدي التمييز العنصري إلى الفرقة والانقسام والتناحر والاقتتال. وهو حجر عثرة يعيق تحقيق السلام بين الدول، ويضعف التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات التي ما انفكت تزداد تنوعًا وتعددًا. وتستغل أيديولوجيات طائفية كره الآخر لاقتراف تصفية ثقافية وعرقية واسعة النطاق. ويتواصل الاسترقاق القائم على أسس عرقية أو دينية ويتزايد في العديد من بلدان العالم. وتتخذ أزمة اللاجئين، التي لم يشهد العالم مثيلًا لها من قبل ذريعة لترسيخ الآراء المسبقة والحض على نبذ الآخر. ويجب علينا اليوم، أكثر مما كان عليه الأمر في أي وقت مضى مضاعفة الجهود التي نبذلها على الصعيد العالمي من أجل بناء حصون التسامح ومكافحة العنصرية والتعصب في عقول الناس كافة وفي المؤسسات المشتركة. وأضافت بوكوفا أنه سعيًا إلى مكافحة هذه الآفة التي تتفاقم ويستفحل شرها بسبب الجهل وكره الآخر، تدعو اليونسكو إلى تعليم المواطَنة العالمية، وتنتج أدوات ومعارف كفيلة بتعزيز التفاهم والتفكير النقدي والمشاركة المدنية والحوار بين الثقافات. وتسعى اليونسكو، عن طريق برنامج طريق الرقيق، إلى التوعية بتاريخ الرق والتحذير من التصورات ومظاهر التمييز الناجمة عنه. ويندرج العقد الدولي للتقارب بين الثقافات «2013-2022» والعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي «2015-2024» في عداد الوسائل الفعالة لإثراء الحوار ودحض ذرائع التحيز العنصري. ويشكل التحالف الدولي للمدن لمناهضة العنصرية، الذي أنشأته اليونسكو، شبكة للنقاش والعمل من أجل تعزيز السياسات العامة والبرامج الرامية إلى مكافحة الاستبعاد. ولذلك أصدرت اليونسكو مؤخرًا تقريرًا عن العنصرية والتمييز في كرة القدم، وأوردت فيه ممارسات جيدة داعيةً إلى نشرها في الأوساط الرياضية. و يتخذ التمييز العنصري طابعًا عنيفًا وجماعيًا، وقد تنص عليه أحيانًا قوانين جائرة. وقد يتستر بذرائع ومظاهر خداعة، فيحرم كل يوم رجالًا ونساءً من حقوقهم الأساسية فيما يخص العمل والسكن والحياة الاجتماعية بدون المجاهرة بذلك. وينبغي لنا جميعًا أن نساهم في مكافحة العنصرية، كل على مستواه. ودعت بوكوفا الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى الجهر بالحق والخروج عن الصمت والسعي إلى القضاء على التمييز العنصري، إذ لا يمكن بناء مجتمعات أكثر شمولًا وتسامحًا، أي أكثر قوة وقدرة على الاستدامة، ما دام التمييز العنصري موجودًا. يحدث التمييز العنصري والإثني يوميا، فيعيق تقدم الملايين من الناس في كافة أنحاء العالم. وبدءا من حرمان الأفراد من مبادئ المساواة وعدم التمييز الأساسية إلى تغذية الكراهية الإثنية التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية، تعمل العنصرية والتعصب على تدمير حياة المجتمعات. ويعتبر النضال ضد العنصرية مسألة تتصف بالأولوية للمجتمع الدولي، ويكمن في جوهر عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما لا تزال الأقليات تواجه في جميع أقاليم العالم مخاطر جسيمة، وتمييزا وعنصرية، وكثيرا ما تستبعد من المشاركة بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمجتمعاتها. واليوم، تواجه مجتمعات الأقليات تحديات جديدة، بما في ذلك التشريعات والسياسات والممارسات التي قد تعوق بشكل ظالم، أو حتى تنتهك، حقوق الأقليات. وتشير الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات التي أقرتها الجمعية العامة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات وطنية أو إثنية أو دينية ولغوية يساهمان في الاستقرار والسلم السياسيين والاجتماعيين ويثريان التنوع الثقافي وتراث المجتمعات. ومن شأن احترام حقوق الأقليات أن يساعد على إنجاز مجتمعات مستقرة ومزدهرة يقوم فيها الجميع بإنجاز حقوق الإنسان والتنمية والأمن للجميع، ويتقاسمونها كلهم. وتسفر ديناميات علاقات الأغلبية الأقلية عن ظهور نطاق من قضايا الأقليات توجد تحديات وفرصا للدول والمجتمعات ككل. وهذه القضايا، القائمة في جميع مناحي الحياة، تحددها وتفصل أبعادها، كل من الأقليات والدول الساعية إلى تطويع المجتمعات المتنوعة. وفي هذا السياق الأوسع لقضايا الأقليات، ينبغي أن يُفهم الإطار المعياري الذي توفره حقوق الأقليات على أنه عنصر ضروري لكفالة تكامل المجتمعات وللنهوض بالاحتواء والتلاحم الاجتماعيين. وفي تلك المجتمعات، تستطيع شتى الجماعات القومية والإثنية والدينية واللغوية أن تتعايش بثقة مع بعضها البعض، وأن تمارس دياناتها وتتكلم لغاتها وتتواصل بفعالية، معترفة بما هو موجود من قيمة في اختلافاتها والتنوع الثقافي لمجتماعاتها. وقد أعلنت منظمة الأممالمتحدة في تقرير لها، أن المخاوف الناتجة من الاعتداءات الاسلامية خصوصا في فرنسا، وتدفق المهاجرين أدت إلى تراجع حقوق الانسان في أوروبا في 2015، وأن الخوف من الإرهاب، الذي تعزز خصوصا في أعقاب اعتداءات باريس، وبيروت والهجمات في اسطنبول وأنقرة وغيرها، جعلت الكثير من الأشخاص يبدأون في تحويل اللاجئين إلى كبش فداء. وأضاف التقرير أن هذا الخوف أدى إلى تزايد الإسلاموفوبيا، وسلب الحقوق الأساسية بما في ذلك الحياة الخاصة، من دون أي دليل على وجود فعالية حقيقية لهذه التدابير. واثر اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، وافق النواب الفرنسيون على قانون يمدد حالة الطوارىء لثلاثة اشهر، ما يسهل فرض الاقامة الجبرية بحق اي شخص أو تسهيل عمليات الدهم من دون العودة الى السلطة القضائية. ومع مواجهتها لتدفق غير مسبوق للمهاجرين، أقامت دول من الاتحاد الأوروبي جدرانا على حدودها للحد من هذا السيل، أو فرضت قيودا تشريعية على دخولهم. وإن إصلاح قانون اللجوء الذي اعتمدته الدنمارك والذي يجيز مصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين بالقانون الدنيء. وانتقد تقرير هيومن رايتس ووتش طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة المهاجرين، حيث لم تترك السياسة الأوروبية للاجئين إلا خيارا وحيدا بالمخاطرة بحياتهم في البحر ودعت المنظمة إلى بديل أكثر انسانية لمنع موت المهاجرين في المتوسط وذلك عبر زيادة عدد التأشيرات الممنوحة في لبنان وباكستان المجاورين على التوالي لسوريا وافغانستان اللتين يتحدر منهما اكبر عدد من طالبي اللجوء في اوروبا. وذكر تقرير الأممالمتحدة الذي تطرق إلى حقوق الانسان في أكثر من 90 بلدًا إن إجراءات القمع في تركيا، وعن الإشارة إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في تركيا، التي يقودها منذ العام 2003 الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، خصوصا حيال تجدد النزاع مع الأكراد والهجمات ضد الصحافة. وقالت ممثلة المنظمة في تركيا إن تركيا تقوم بإنهاء وتفتيت إطارها الديموقراطي. واعتبرت أن هذا يشير إلى مستقبل مظلم لتركيا وللمنطقة برمتها اذا لم تواصل تركيا طريقها لأن تكون دولة تحترم حقوق الإنسان. وذكر التقرير ما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية من تمييز عنصري ضد السود، فلقد انقضت عقود على مكافحة العنصرية في أمريكا وبالرغم من القوانين والتشريعات والنضال ضد كل أنواع العنصرية والتمييز العنصري، فإن أمريكا أصبحت اليوم ساحة لمصادمات وحوادث عنصرية. وبشكل عام إن للعنصرية جذور عميقة دفينة في النقوس والوعي بصورة يفتقد السيطرة عليها رغم التقدم الديمقراطي والاجتماعي والعلمي والثقافي والتكنولوجي. ورغم كل ذلك لم تستطع أمريكا تتجنب نار العنصرية المشتعلة أو مواجهة التفرقة العنصرية واجتثاث جذورها المتوغلة في أعماق وباطن المجتمع الذي شهد نضالات أبرزها نضالات محرر العبيد "إبراهام لينكولن ومارتن لوثر كنج" ضد العزل العرقي والتفرقة العنصرية، والأعمال الإرهابية ضد السود أو الأمريكان من أصول أفريقية. وأشار التقرير إلي أن العنصرية والكراهية والارهاب المسلح ضد السود يعد ارتدادًا عن الديمقراطية وتهديدًا للقيم الحضارية للمجتمع الامريكي، هكذا قال الرئيس أوباما عن حادثة الكنيسة العنصرية، ومثل هذه المخاوف التي اثارها الرئيس عن التفرقة العنصرية والتي عادت الى السطح من جديد، أو بالأحرى عادت في عهده مرة أخرى بعد اختفائها منذ 1964. ففي غضون العام الاول من رئاسة اوباما زاد عدد جماعات الكراهية التي تعمل داخل الولاياتالمتحدة بنسبة تزيد على 40 %، وحدثت قفزة مأساوية في جرائم الكراهية ضد الامريكيين السود. ونشر مرصد الأزهر الشريف أحدث التقارير الصادرة عن مراكز الأبحاث التى تعنى بالأقليات المسلمة. حيث أكد التقرير الصادرعن مركز "بيو"، أن معظم الأمريكيين يرون أن الدين لا يدعو إلى العنف، في حين أن الداعين إلى العنف يرتكبون أعمالهم الإجرامية باسم الدين. وأوضح أن نصف الشعب الأمريكي يرى أن على الرئيس القادم أن يكون حذرًا بشأن انتقاد الإسلام بوجه عام حال حديثه عن المتطرفين الإسلاميين، بينما يرى 4 من بين كل 10أن على الرئيس القادم أن يتحدث بأسلوب حاد عن المتطرفين الإسلاميين حتى وإن تعدى الأمر ليشمل الإسلام بوجه عام. ووفقًا لأحدث استطلاعات مركز بيو للأبحاث والتي أجريت من يناير 2016،فإن ثلثي الجمهوريين بما يعادل 65% يفضلون أن يكون حديث الرئيس القادم فظًا حول التطرف الإسلامي، وعلى النقيض، يفضل 70% من الديمقراطيين والمستقلين أن يكون الحديث عن التطرف الإسلامي بحذر وألا يتعدى للحديث عن الإسلام بوجه عام. كما أفاد الاستطلاع بأن نصف الشعب الأمريكي بما يعادل 49% يعتبر أن بعض المسلمين على الأقل ليسو أمريكيين بما يعني أنهم لا ينتمون إلى المجتمع الأمريكي، بينما يرى 11% من الأمريكيين أن معظم المسلمين الأمريكيين ليسو أمريكيين، ويرى 14% أن حوالي نصف المسلمين الأمريكيين ليسوا أمريكيين، ويرى 24% أن بعض المسلمين ليسو أمريكيين، ويرى 42% أن شرذمة قليلة من المسلمين غير أمريكيين. وأوضح الاستطلاع أن 68% من الأمريكيين يرون أن المشكلة الكبرى تكمن في استغلال بعض مرتكبي أعمال العنف لتبرير أعمالهم الإجرامية علمًا بأن 57% من الجمهوريين يؤيدون هذا الرأي، بينما يرى 22% من الأمريكيين أن تعاليم بعض الديانات تحرض على العنف ويؤديهم في ذلك 77% من الديمقراطيين والمستقلين. كما يرى معظم الشعب الأمريكي بما يعادل 59% أن العديد من المسلمين بالولاياتالمتحدة يتعرضون للتمييز العنصري وأن الأمر في تزايد، كما يؤيد تلك الرؤية 74% من الديمقراطيين بينما 42% فقط من الجمهوريين يرون ذلك. وأشار إلى أن قرابة نصف الشعب الأمريكي بما يعادل 52% لديهم علاقات شخصية مع مسلمين، حيث ذكر 10% من الأمريكيين أن لهم صلة بالعديد من المسلمين بينما ذكر 26% لديهم علاقات شخصية مع بعض المسلمين، وصرح 16% آخرون بأنهم يعرفون مسلما أو اثنين.
