«الفاو» تحتفل باليوم العالمى للماء والغابات.. غداً

تحيي غدًا الإثنين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، اليوم العالمي للغابات والأشجار 2016 تحت شعار «الغابات والمياه»، حيث يهدف الاحتفال هذا العام إلي السعي لإذكاء الوعي بالدور الرئيسي الذي تضطلع به الغابات في توافر المياه العذبة الضرورية للحياة.
ويعتبر الاحتفال العالمي بالغابات فرصة جيدة لرفع مستوى الوعي بأهمية جميع أنواع الغابات، وأهمية الأشجار بصفة عامة، وتغطي الغابات ثلث مساحة اليابسة على كوكب الأرض، مما يتيح لها الاضطلاع بوظائف حيوية في جميع أنحاء العالم، فزهاء 1.6 مليار بمن فيهم أكثر من ألفي ثقافة أصلية يعتمدون عليها في الحصول على معايشهم، والغابات هي النظام الإيكولوجي الأكثر تنوعا على اليابسة، وهي موطن لأكثر من 80 % من الأنواع البرية من الحيوانات والنباتات والحشرات، وتوفر الغابات المأوى وفرص العمل لفئات السكان التي تعتمد عليها وتمنحها الشعور بالأمان.
وتضطلع الغابات أيضًا بدور رئيسي في التصدي لظاهرة التغير المناخي، فهي تسهم في توازن الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والرطوبة في الجو، كما أنها تحمي أيضا المستجمعات المائية التي توفر المياه العذبة ل 75 % من المياه العذبة على مستوى العالم، وعلى الرغم من تلك الفوائد الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي لا تقدر بثمن، فإننا ندمر الغابات نفسها التي نحتاجها من أجل البقاء، فإزالة الغابات لم يزل مستمرا على الصعيد العالمي بمعدل ينذر بالخطر حيث يدمر سنويا 13 مليون هكتار من الغابات، وتعتبر إزالة الغابات السبب في 12 إلى 20 % من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسهم بدورها في ظاهرة الإحترار العالمي، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارها رقم 20067 في ديسمبر 2012، يوم 21 مارس بوصفه اليوم الدولي للغابات اعتبارًا من عام 2013.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلي أن الغابات في العالم تلعب دورا رئيسيا في تحقيق هدفنا المشترك للرجال ولكوكب الأرض، وهما يحددان الازدهار في المستقبل واستقرار المناخ العالمي، ولذلك أهداف التنمية المستدامة تدعو إلى اتخاذ إجراءات لحمايتهم، وفي هذه السنة الأولى من تنفيذ برنامج التنمية المستدامة في عام 2030، حيث يركز اليوم العالمي لدور الغابات في إمدادات المياه، وتوفر مستجمعات المياه في الغابات ثلاثة أرباع المياه العذبة المستخدمة في المزارع والصناعات والأفراد.
وأضاف مون أنه ما لا يقل عن ثلث أكبر مدن العالم، مثل نيويورك وسنغافورة وجاكرتا وريو دي جانيرو وبوغوتا ومدريد وكيب تاون تستمد جزءًا كبيرًا من المياه الصالحة للشرب من المناطق الحرجية، وإذا ما استخدمت بشكل صحيح، يمكن أن توفر مناطق تجميع المياه الحرجية حلا جزئيا للتجمعات السكنية التي تحتاج إلى المزيد من المياه أو مياها أكثر نظافة، كما ينمو عدد سكان العالم وزيادة الطلب على المياه، يصبح ضرورة ملحة بشكل متزايد لحماية الغابات وقدرة إمدادات المياه، وبحلول عام 2025، فإن ما يقرب من 1.8 مليار شخص يعيشون في مناطق تعاني من ندرة مطلقة في المياه، وثلثي سكان العالم يمكن أن تكون عرضة للإجهاد المائي.
كما تلعب الغابات دورا حيويا في مكافحة تغير المناخ، وهي واحدة من أنظمة التقاط الكربون، إن الاستثمار في الغابات هو التأمين على الكوكب بأسره، لكن على الرغم من دورها الحاسم، لا تزال الغابات تتعرض للتلف والدمار، وكل عام يتم فقدان 7 ملايين هكتار من الغابات الطبيعية ويتم حرق 50 مليون هكتار من أراضي الغابات.
ودعا مون في الاحتفال باليوم الدولي للغابات، الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والشركاء الآخرين لتبني سياسات وممارسات شاملة من أجل حماية الغابات واستعادة والحفاظ عليها في حالة جيدة، في خدمة مستقبلنا المشترك.
إن حماية الغابات والأشجار يجب أن تقترن باتخاذ إجراءات ملموسة، وهو ما اهتمت به الأمم المتحدة وما وضعته في خطة التنمية لما بعد عام 2015، إيمانًا منها بالدور الحيوي الذي تؤديه الغابات وذلك في اتجاه العمل على حماية هذه النظم الإيكولوجية الحيوية وإدارتها على نحو مستدام، وتشير إلى أهمية الغابات والأشجار حيث تغطي الغابات 31٪ من مساحة الأرض على كوكبنا، فهي تنتج الأكسجين الحيوي وتوفير منازل للناس والحياة البرية، ويعيش العديد من الحيوانات الأكثر عرضة للتهديد والمهددة بالانقراض في العالم في الغابات، و1.6 مليار شخص يعتمدون على فوائد الغابات، بما في ذلك الغذاء والمياه العذبة والملابس والطب التقليدي والمأوى.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة تتراوح بين 65 و80 % من السكان تعتمد على الأدوية المستخرجة من النباتات التي تنمو في الغابات كشكل من أشكال الرعاية الصحية الأولية، ولا تتيح الغابات شبكات أمان اقتصادي أساسية لعدد كبير من فقراء العالم فحسب، وإنما هي أيضا دعامة من دعامات الاقتصاد على جميع المستويات، ويبلغ إنتاج صناعات الأخشاب المستديرة وتجهيز الأخشاب واللباب والورق نسبة 1 % تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي على الصعيد العالمي، ويقدر أن يبلغ حجم المنافع غير النقدية المتأتية من الغابات، من قبيل المياه والطاقة والمأوى والأدوية، ما بين ضعفي هذه النسبة وثلاثة أضعافها.
أما مستجمعات مياه الأمطار في الغابات فتوفر ثلاثة أرباع الإمدادات من المياه العذبة، التي تعد موردا لا غنى عنه في الزراعة والصناعة وإمدادات الطاقة والاستخدام المنزلي، ولكن الغابات في جميع أنحاء العالم تحت التهديد الناتجة عن إزالتها، إن إزالة الغابات يأتي في أشكال كثيرة، بما في ذلك الحرائق والقطع يهدد مجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية، كما تلعب الغابات دورا رئيسيا فى المعركة ضد تغير المناخ بإنتاج الأوكسيجين وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وتغذى الغابات الوديان وهي أساسية لتوفير المياه لحوالي 50% من المدن الكبرى في العالم.
وتتوقع الأمم المتحدة أن يعاني ما يقارب 1.8 مليار شخص يعيشون في مناطق مختلفة من ندرة مطلقة في المياه في عام 2025 وقد يواجه ثلثا سكان العالم ظروفًا قاسية من جراء هذا الوضع، ودعت الأمم المتحدة إلى حماية الغابات إذ أنها تستطيع تخزين المياه كما تلعب دورا هاما في توفير مياه الشرب لملايين الناس في مدن العالم الكبرى، وفي ضوء هذه الحقيقة، وجه أعضاء الشراكة التعاونية المعنية بالغابات، وهي منظمات دولية تهتم بالغابات دعوة إلى الدول الأعضاء لإيلاء المزيد من الاهتمام لحماية الغابات وإدارتها من أجل توفير المياه النظيفة.
وقال ادواردو روخاس بريالس، مساعد المدير العام لإدارة الغابات في الفاو، إن الغابات تشكل جزءا من البنية التحتية الطبيعية في أي بلد، وأنها ضرورية لدورة المياه، وأضاف فهي تحد من آثار الفيضانات ومنع تآكل التربة وتنظم المياه الجوفية وتؤمن المياه ذات الجودة العالية للأشخاص والزراعة والصناعة.
وتعتبر الغابات في معظم الحالات الغطاء الأرضي الأمثل لتخزين المياه وتوفير مياه الشرب وتوفر المياه الحرجية نسبة عالية من المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية والبيئية، يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت عام 2011 السنة الدولية للغابات، وهي توفر فرصة فريدة لزيادة الوعي بقضايا تتصل بالغابات مثل العلاقة بين المياه والتربة والغابات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه العديد من الغابات في العالم والسكان الذين يعتمدون عليها وتأثيرها على نوعية حياة الناس وسبل عيشهم وأمنهم الغذائي.
وأقرت أيضا المنظمة بأن الغابات والإدارة المستدامة للغابات يمكن أن تساهم كثيرا في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المتفق عليها دوليا، ومنها الهدف 7 وهو كفالة الاستدامة البيئية، وهو يشمل تعزيز مساحة الأراضي المغطاة بالغابات وتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015، وعلاوة على ذلك، تساهم الغابات والأشجار في الحد من المخاطر المتصلة بالمياه مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات المحلية والجفاف وتساعد على منع التصحر وتملّح التربة.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لا يقل عن ثلث أكبر مدن العالم، مثل نيويورك وسنغافورة وجاكرتا وريو دي جانيرو وبوغوتا ومدريد وكيب تاون تستمد جزءًا كبيرًا من المياه الصالحة للشرب من المناطق الحرجية، وإذا ما استخدمت بشكل صحيح، يمكن أن توفر مناطق تجميع المياه الحرجية حلا جزئيا للتجمعات السكنية التي تحتاج إلى المزيد من المياه أو مياها أكثر نظافة، وتشكل حماية التربة والموارد المائية الهدف الأساسي لإدارة نسبة 8 % من غابات العالم، كما حدد نحو 330 مليون هكتار من الغابات للحفاظ على التربة والمياه، وللسيطرة على الانهيارات الثلجية، وتثبيت الكثبان الرملية، ومكافحة التصحر أو حماية السواحل، كما زادت مساحة الغابات المخصصة لمهام الحماية بنسبة 59 مليون هكتار بين عامي 1990 و2010، ويعزى ذلك أساسا إلى التشجير على نطاق واسع في الصين بهدف مكافحة التصحر وحفظ موارد التربة والمياه وغير ذلك من أغراض الحماية.
وكشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» عن أن انكماش رقعة الغابات في العالم ما يزال يتواصل مع تزايد عدد سكان الكوكب، وتحويل الأراضي للزراعة والاستخدامات الأخرى، وبينت الفاو أنه في الربع قرن الماضي، شهد المعدل الصافي لإزالة الغطاء الحرجي على الصعيد العالمي تباطؤا يتجاوز 50 %.
وأشار جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام الفاو، إن للغابات دورا أساسيا في مكافحة الفقر الريفي، وضمان الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش للسكان، وغيرها من الخدمات البيئية الحيوية كالهواء النظيف والمياه، والتنوع البيولوجي، ومقاومة تغير المناخ، وأشار سيلفا إلى أن جرد الغابات الوطنية حاليًا، يبين أنها أصبحت تغطي 81 % من رقعة الغابات الكلية في العالم، أي بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام العشرة الماضية.
ووفقًا لمسح الغابات الأشمل الصادر عن المنظمة بعنوان "تقييم الموارد الحرجية في العالم 2015"، والتي أشارت فيه إلى استمرار تراجع وانكماش مساحات الغابات في العالم بسبب التزايد السكاني للعالم وتغير استخدامات الأراضي في اتجاه إنتاج الغذاء، وغيرها من العوامل المرتبطة بالزيادة السكانية، حيث قدر ما فقده العالم خلال 25عاما الماضية منذ عام 1990 وحتى 2014 نحو 129 مليون هكتار مساحة الهكتار 10 آلاف متر مربع وهو يساوي 10 دونمات ونحو 2.38 فدان، وهي مساحة تعادل نحو 1.33 مليون كم مربع.
وعلى الرغم من هذا الرقم الضخم في إزالة الغابات إلا أن تقرير المنظمة أبدى تفاؤلًا لأن معدلات إزالة الغابات قد تراجعت بنسبة 50% عن مثيله قبل عام 1990، وبلغت مساحات الغابات في العالم في عام 1990 نحو 4128 مليون هكتار تغطي 31.6% من مساحة أراضي اليابسة، تناقصت في عام 2014 إلى 3999 مليون هكتار تغطي 30.6% من مساحة اليابسة، هذا الأمر يعني انخفاض نصيب الفرد من مساحة الغابات كرئة رئيسية لكوكب الأرض إلى 0.6 هكتار في عام 2015 بدلًا من 0.8 هكتار عام 1990، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمات الأمم المتحدة للحفاظ على الغابات وللحفاظ على البيئة وللحفاظ على التنوع الإحيائي، وذلك بحثها جميع الدول على زراعة مساحات جديدة بالأشجار وإقامة غابات جديدة سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص طوال 25 عاما الماضية.
هذه الجهود في الإحلال للغابات حدت كثيرا من فقدان مساحات أكبر من الغابات، فقد وصلت مساحة الغابات الجديدة نحو 4% فقط، بينما مثلت الغابات الطبيعية نحو 96% في عام 1990، زيدت إلى 6% غابات منزرعة جديدة مقابل 94% غابات طبيعية عام 2005، وصولًا إلى 7% غابات جديدة مقابل 93% غابات طبيعية في عام 2015، ويمثل الفقد السنوي لغابات العالم الطبيعية حاليًا نحو 7.6 مليون هكتار، بينما تمثل زراعة الأشجار الجديدة لإحلال الغابات المزالة نحو 4.3 مليون هكتار، وبالتالي يكون صافي معدل الفقدان السنوي في مساحات الغابات حاليا نحو 3.3 مليون هكتار كل سنة، هذا النشاط في إحلال الغابات المزالة بغابات جديدة أدى إلى تقلص حجم الانبعاثات الكربونية العالمية بنحو 25% خلال الفترة بين 2001 وحتى 2015.
وكما سبق كانت الخسارة الكبيرة في مساحات الغابات في قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث بلغ الفقد السنوي للغابات فيهما خلال الفترة من 2010 إلى 2014 إلى 2.8 مليون هكتار في أفريقيا مقابل مليوني هكتار في أمريكا الجنوبية، بما حدا بمنظمة الأمم المتحدة إلى وضع الغابات في العالم تحت حماية الأمم المتحدة وكمحميات طبيعية والتي كانت تمثل نسبة 27% فقط عام 1953 زيدت إلى 70% في عام 2010.
وأخيرا أثمرت جهود حماية الغابات في العالم إلى تقلص معدل المساحة المزالة من الغابات من 8.5 مليون هكتار سنويًا خلال الفترة من 1990 - 2000 إلى 6.6 مليون هكتار خلال الفترة بين 2010 – 2015، وفي الوقت الراهن، تبلغ منطقة الغابات المخصصة أساسًا لحفظ التنوع البيولوجي 13 % من غطاء الغابات في العالم أو 524 مليون هكتار، وتقع أكبر المناطق المعلنة لدى البرازيل والولايات المتحدة، وعلى مدى الأعوام 5 الماضية، سجلت إفريقيا أعلى زيادة سنوية في مساحات الغابات المصونة، بينما أبلغت أوروبا وأميركا الشمالية وأمريكا الوسطى عن مستويات صونية أدنى بالمقارنة لفترات التقارير السابقة؛ وجاءت الزيادة التي أبلِغ عنها لدى آسيا في الفترة 2010 – 2015 دون تلك المسجلة في الفترة 2000 - 2010، وإن ظلت مع ذلك أعلى من الزيادة المبلغ عنها في التسعينيات.
وأكد كينيث ماكديكين، رئيس فريق الفاو لتقييم الموارد الحرجية في العالم، أن إدارة الغابات تحسنت على نحو مثير في غضون العوام 25 الماضية، متضمنة مجموعات كاملة من الإجراءات الهامة التي نفذتها البلدان أو تمضي بتنفيذها في التخطيط، وتبادل المعارف والتشريعات، والسياسات، وأضاف ماكديكين إلى أن تخصيص أراض حرجية إضافية كمناطق مصونة منذ العام 1990، ازداد بنحو 150 مليون هكتار، وأن الغابات في المناطق المحمية، اتسعت رقعتها بما يتجاوز 200 مليون هكتار.
في حين كشف تقرير نشرته جامعة ميرلاند الأمريكية بالاشتراك مع جوجل عن طريق موقع جلوبال فورست واتش) عن تراجع مساحات الغابات في العالم خلال عام 2014، حيث سجل التراجع ما يعادل ضعف مساحات البرتغال وكمبوديا وسوريا أي 180 ألف كيلومتر مربع.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يغطي ثلث مساحة الكرة الأرضية مما جعل عام 2014 الأسوأ، حيث سجل فيه تراجع مساحات الغابات منذ بداية القرن 21، وقد أوضح التقرير أن هذا التراجع في مناطق جديدة مثل حوض دي ميكونج في كمبوديا وأفريقيا الغربية وتشمل ليبيريا وسيراليون وغينيا ومدغشقر ومنطقة جان شاكو في أمريكا الجنوبية خاصة فى أورجواى وباراجواى مما يشير إلى موقف محزن لفقد الغابات.
وأرجع "نيجيل سيزر" المدير الدولي لبرنامج الغابات في معهد "وارلد روسورس" السبب وراء إزالة الغابات في هذه الدول إلى إنتاج المزيد من المطاط وزراعة فول الصويا وزيت النخيل ورعاية الأبقار، ويرى سيزر ضرورة مراقبة الغابات لمنع إزالتها بطريقة غير شرعية ووضع خطة متوازنة لاستخدام هذه الأراضي ومطالبة كبار المستوردين من التوصل إلى إنتاج المواد الأساسية، مضيفا أن سيناريو تراجع الغابات تحت ضغط الاحتياجات الزراعية يتكرر في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
ففي كمبوديا التي تزايد فيها تراجع الغابات منذ 2001 بصورة سريعة يرجع السبب إلى زراعة المطاط، في حين أشارت الدراسات التي أجريت في أبريل 2015 على أيدي باحثين من الدنمارك وألمانيا وأمريكا أن هذا التدهور في غابات كمبوديا يرجع إلى ارتفاع أسعار المطاط على مستوى العالم، كما خسرت مدغشقر أكثر من 318 ألف هكتار أي 2% من مساحات الغابات لديها 2% من إجمالي مساحات الغابات في حوض الكونغو وأفريقيا.
وتأتى هذه المعلومات قبل أسابيع من مؤتمر المناخ العالمي التي تقيمه منظمة الأمم المتحدة في باريس خلال شهر نوفمبر القادم، حيث أن التحكم في الغابات التي يتم مراقبتها حاليا عن طريق الأقمار الصناعية من خلال برنامج "لاندسات" الذي تشرف عليه وكالة ناسا الأمريكية هو المسئول عن خفض انبعاثات الغاز وخاصة غاز الصوبات، كما أن إزالة الغابات مسئول عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
وقد اكتسبت المواضيع التي تعالج علاقة الغابات والمياه الاهتمام الدولي في السنوات الأخيرة، وتم تنظيم العديد من المؤتمرات والنشاطات ذات الصلة بين عامي 2008 و2010، كل واحد منهم يبحث في قضايا المياه والغابات من منظور مختلف، واستنادا إلى نتائج هذه الاجتماعات، يجري حاليا وضع مجموعة من الإجراءات العملية بشأن الغابات وإمدادات المياه لكي يستفيد منها صانعو السياسات والتقنيون، ويتواصل العمل أيضا على مستوى تنفيذ مجموعة من المشاريع، خاصة مشاريع المجاري المائية عابرة الحدود، أحد الأمثلة البارزة هو المشروع الإقليمي للإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في مرتفعات فوتاجالون، وقد بدأ العمل في هذا المشروع الممول من مرفق البيئة العالمية في عام 2009 ومدته 10 سنوات، ويشترك في تنفيذه الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ويشمل هذا المشروع ثمانية بلدان في غرب أفريقيا، هي غامبيا وغينيا وغينيا – بيساو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون، وثمة عنصر هام في المشروع، هو التخفيف من أسباب تدهور الأراضي وآثاره السلبية، من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي إقليمي وتوفير الدعم للتعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد البشرية عبر الحدود، ويهدف المشروع إلى تحسين سبل العيش المحلية والموارد المائية، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من خلال استعادة الغطاء الحرجي.