أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية 2015 بمقدار 6.5 مليار دولار ليصل إلى 47 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي مقارنة ب 3ر41 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2014. وأشار البنك المركزي فى أحدث تقرير تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إلى انخفاض رصيد الدين الخارجي بكافة أجاله بنحو 3ر0 مليار دولار بمعدل 6ر0 % مقارنة 1ر48 مليار دولار فى نهاية يونيو 2015. وأرجع المركزي الانخفاض إلى زيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بنحو 1ر0 مليار دولار وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل 2ر0 مليار دولار. ولفت المركزي إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل فقد بلغت نحو 2ر3 مليار دولار خلال الفترة يوليوديسمبر 2015 منها الأقساط المسددة نحو 8ر2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 4ر0 مليار دولار. وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13% فى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 1ر12 % فى ديسمبر 2014. وفى ذات السياق أفاد المركزي بارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 368ر2 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي منه 9ر89 % مستحق على الحكومة، و7ر0 % على الهيئات العامة الاقتصادية و4ر9 % على بنك الاستثمار القومي. وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 13ر2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 7ر258 مليار جنيه خلال الفترة يوليوديسمبر من العام المالي 20152016. وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 15 مليار جنيه بارتفاع بلغ 4.8 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 4ر222 مليار جنيه بانخفاض 11 مليار جنيه تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية سندات وأذون.
