أعربت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فى جنيف عن قلقها البالغ ازاء القيود على حرية حركة النازحين العراقيين فى المخيمات والتى تفرضها السلطات هناك ، وكذلك الميل المتزايد لنقل النازحين العراقيين حديثا وبشكل قسرى الى المخيمات وحيث تفرض هذه القيود. وقالت المفوضية فى بيان اليوم الجمعة إنه مع الاعتراف بمسؤولية السلطالت فيما يتعلق باجراء الفحص الامنى للفارين من المناطق التى تسيطر عليها الجماعات المتطرفة الا أنها ( المفوضية ) تحث الحكومة العراقية على اعداد اجراءات وتسهيلات واضحة لكى يكون ذلك فى أماكن منفصلة عن المخيمات والتى أنشئت لتوفير المأوى وتقديم المساعدات الانسانية الى النازحين العراقيين. وأشارت الى أن مخيم نازراوا للنازحين فى كركوك والذى افتتحته المفوضية العام الماضى 2015 لآلاف العراقيين الفارين بحثا عن الأمان من النزاع والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ويضم حاليا قرابة ألفين من المهجرين فى حين توفر محافظة كركوك الحماية والمساعدة لحوالى 400 ألف من النازحين داخليا أصبح النازحون فى المخيم يعيشون تحت وطأة القيود التى تفرضها السلطات العراقية تدريجيا عليهم منذ 22 فبراير 2016 والذين عليهم ان يتحركوا داخل المخيم فقط بغض النظر ما اذا كانوا اكملوا الفحص الامنى أو لا ، وقالت إن نفس الحال تم تسجيله فى مناطق أخرى شمال العراق كما تبرز مخاوف فى صلاح الدين والانبار ومخيم جارماوا. وقالت المفوضية إن قلقها من هذا الاتجاه المتنامى الى كون حرية التنقل للنازحين العراقيين هى المفتاح ليكونوا قادرين على ممارسة الحقوق الأخرى مثل الحصول على العمل والغذاء والرعاية الصحية والمساعدة القانونية ، مع احتمال حدوث المزيد من عمليات النزوح بسبب تصاعد العمليات العسكرية ضد الجماعات المتطرفة وهو ما يجعل من الملح الطلب الى السلطات العراقية السماح للنازحين العراقيين بالوصول الى بر الامان فى الوقت المناسب . وأضافت إنه وإضافة الى ما يقرب من مليون عراقى نزحوا فى عامى 2006 و 2007 فإن أكثر من 3.3 مليون شخص فى العراق نزحوا منذ يناير 2014 ، ومازلوا يواجهون تحديات التعرض للعنف والقيود غير المتناسبة للوصول الى بر الامان وحرية التنقل والنقل القسرى للمخيمات والصول المقيد للخدمات الاساسية .
