تعكف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، على القيام بجهود مكثفة ومتواصلة للإعداد لكافة الإجراءات والاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والتي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، وذلك بعد الانتهاء من مرحلتيها السابقتين المتمثلتين في إعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية، وذلك تمهيدا لإصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية والسير في إجراءاتها. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات.. وقال إن اللجنة ومنذ صدور قرار تشكيلها، وهي تواصل عملها الدءوب وتنفيذ المهام التي ناطها بها قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لإجراء تلك الانتخابات. وأشار إلى أن اللجنة تجري حاليا الإعداد للائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وإصدار اللائحة المنظمة لعمل اللجنة العليا للانتخابات والأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في القانون، وتحديث وتعديل وتنقية قاعدة بيانات الناخبين، ووضع مشاريع مقترحة لمواعيد الانتخابات وجدول زمني لها، ووضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها، ووضع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي. وأضاف المستشار مدحت إدريس أن اللجنة العليا تقوم حاليا بوضع نظام للترخيص لمنظمات المجتمع المدني المحلية، والجهات الأجنبية والدولية، ووسائل الإعلام لمتابعة سير العملية الانتخابية. وأوضح المستشار إدريس إنه يتم أيضا تشكيل اللجان العامة والفرعية التي ستشرف على الانتخابات، من القضاة والأمناء وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات.. حيث تواصلت اللجنة مع العديد من أجهزة الدولة والوزارات المعنية لمعاونة اللجنة في مباشرتها لاختصاصاتها، وتنفيذ قراراتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات. وذكر أنه يتم حاليا تشكيل ووضع نظام عمل اللجان الانتخابية بالمحافظات، من قضاة تختارهم المجالس القضائية العليا للجهات والهيئات القضائية، ولجان أخرى من القضاة للنظر في طلبات مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين والتعديل فيها، ووضع نظام لممارسة الدعاية الانتخابية وضوابط نظام تمويلها والجهات التي سيتم فتح حسابات بها، وضوابط الصرف وتلقي التبرعات النقدية والعينية، وتنظيم السجلات التي سيتم إمساكها لرصد كل ذلك. وأشار إلى أنه يجري أيضا وضع ضوابط وإجراءات استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين، وتحديد الأعمال المحظور إجراؤها بغرض الدعاية، ووضع ضوابط التغطية الإعلامية التي ستلتزم بها وسائل الإعلام، وكذا وضع ضوابط لاستطلاعات الرأي، ووضع نظام لعمل لجان مراقبة من خبراء مستقلين لرصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط وكيفية التصرف فيما يظهر من ذلك. وقال المستشار مدحت إدريس إنه يتم حاليا وضع نظام لجان من خبراء مستقلين في مجال الإعلام، للمتابعة اليومية لكل ما يذاع في وسائل الإعلام، والتصرف فيما ينشر بالمخالفة للضوابط والأصول المهنية، ووضع قواعد تنظيم عملية الاقتراع والفرز واحتساب النتائج، سواء في داخل البلاد أو خارجها. واختتم المستشار إدريس تصريحه بالقول إن اللجنة العليا للانتخابات توالي اجتماعاتها، واتخاذ إجراءاتها للوصول إلى المرحلة التي يمكن معها إصدار قرار دعوة الناخبين للانتخابات والسير في إجراءات العملية الانتخابية.
