دينا الحسيني فجرت الاستقالة التي تقدم بها الدكتور محمد يونس عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان الأوضاع بالجامعة وفتحت العديد من الملفات التي ظلت في «الظل» بفعل فاعل أما سبب الاستقالة التي لم نعتدها في مصر فجاءت علي خلفية المخالفات التي رصدها والتلاعب في درجات طلاب الفرقة الرابعة بعد اعلانها بأكثر من اسبوعين بمعرفة مجلس إدارة الجامعة وتدخل الأمن السافر في فصل طلاب بناء علي تقارير أمنية وطرحت عدة تساؤلات أبرزها لماذا تدخل النظام للتلاعب في تعديل درجات الفرقة الرابعة برغم تدني درجات الفرق الثلاث التي تحتاج إلي «الرأفة» حسبما سلمتها إدارة الجامعة مخالفاً بذلك المادة رقم 71 من لائحة التنظيم داخل الجامعات والتي تعطي الحق للجنة الممتحنين بالكلية فقط منح درجات للطلاب وأشارت مصادر بالجامعة إلي وجود أبناء مستشارين وضباط شرطة بالفرقة الرابعة رسبوا في بعض المواد التي تحتاج إلي درجات زيادة عن المسموح به قانوناً حتي يمكنهم التقدم بعد الليسانس للنيابة العامة، أما عن تفاصيل الأزمة التي دفعت الدكتور يونس للاستقالة فبدأت أثناء اجتماع مجلس الجامعة بعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول والمتعارف عليه أن يقوم رؤساء الكنترولات بتقديم تقرير بنسبة النجاح في المواد الدراسية إلي عميد الكلية ورئيس لجنة الممتحنين وتبين في الاجتماع انخفاض نسبة النجاح في 11 مادة وطبقاً لقرار مجلس الكلية إذا وصلت النسبة إلي هذا الحد تشكل لجنة ممتحنين وهو ما حدث بالفعل وتم منح الطلاب درجتين في هذه المواد وأعلنت النتيجة علي موقع الكلية بالانترنت وداخلها منذ شهر تقريباًِ ولكنه في اليوم التالي لإعلانها توجه الطلاب لمكتب العميد وطالبوه بتطبيق قواعد الرأفة وفي اليوم التالي كان الدكتور يونس في جامعة المنصورة لمناقشة رسالة دكتوراة عندما فوجيء باتصال من الدكتور عبدالله بركات رئيس الجامعة يخبره بأن طلاب الفرقة الرابعة نظموا احتجاجاً أمام مبني إدارة الجامعة معترضين علي نتيجة الفصل الدراسي الأول، وأخبره بنيته منحهم درجات أخري.. وهنا اعترض الدكتور يونس وأبلغ رئيس الجامعة أنه ليس من حقه ذلك لكن الأخير لم يستجب ونفذ ما أراده فكلف وكيل الكلية لشئون الطلاب بتنفيذ ذلك وهو ما نفذه الدكتور حسام الصغير وعندما عاد الدكتور يونس وعلم بما حدث اجتمع برؤساء الكنترولات وطلب حجب الدرجة وإجراء تحقيق في الواقعة لكن رئيس الجامعة أوعز للدكتور رشاد عبداللطيف نائب شئون الطلاب بالكلية بعقد اجتماع لمجلس شئون التعليم والطلاب للنظر في منح الطلاب الدرجة الإضافية كمنحة وانتهت لجنة شئون التعليم إلي إضافة الدرجات الثلاث رغم مخالفة ذلك للقانون، وتتواصل فصول الأزمة فعندما اجتمع مجلس الجامعة وبدأ يناقش مشكلة منح الطلاب درجات اضافية واستعرض نتائج كلية التجارة وتم تشكيل لجنة لإعادة تصحيح مادة التكليف وهو ما اعتبره الدكتور يونس مخالفة فاعترض وقدم مذكرة سلمها خلال الاجتماع لرئيس الجامعة قال فيها إن تدخل مجلس الجامعة في اعطاء درجات اضافية قرار منعدم لمخالفته القانون وأنه من غير الملائم تدخل مجلس الجامعة في إعطاء درجات إضافية لتعديل النتيجة لأنه جاء بناء علي تظاهر الطلاب وهو ما يهدد بانهيار العملية التعليمية وانتقد عميد كلية الحقوق أن يتساوي الراسب بالمجتهد عن طريق منح الأول درجات زيادة علي مايستحقه متسائلاً هل من مصلحة الدولة والنظام أن يتدخل لتخريج طلاب راسبين لكونهم مسنودين؟ مشيراً إلي أن وجود انخفاض في الدرجات في 12 مادة من 15 فهذا يعني أن هناك مشكلة لابد من معالجتها موضحاً أن سبب ذلك خارجي هو تدني ثقافة الطلاب وآخر داخلي بعدم وجود مدينة جامعية مناسبة وعدم تطبيق نظام دعم الكتاب الجامعي وافتقار الجامعة للملاعب بالاضافة لعدم الاهتمام بالمباني الجامعية ومنها المبني 19 المهدد بالانهيار وهو ما جعل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي يشكل لجنة من الوزارة لمعاينة هذه المخالفات والتي أثبتتها بالفعل.
