سجل الإقتصاد الأمريكي نموا فاق التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي، ما فاجأ المحللين، بحسب ارقام اعلنتها وزارة التجارة الجمعة. وحقق اجمالي الناتج الداخلي بين أكتوبر وديسمبر نموا بنسبة 1% بحسب الارقام المعدلة موسميا، مقارنة مع الربع الثالث من العام السابق، بعدما كانت التقديرات تتوقع 0،7%. غير أن هذه الأرقام تشير الى تباطؤ بالنسبة الى النمو في الفصل الثالث «+2%». وكان المحللون ينتظرون في متوسط توقعاتهم نموا لا يتخطى 0،4% في الفصل الاخير من 2015. ويبقى النمو الاجمالي في العام الماضي بنسبة 2،4% كما في 2014. وان كانت الأرقام أكدت التباطؤ في نمو النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الإقتصاد الأمريكي في الفصل الرابع، فان عدة مؤشرات اخرى تساهم في النمو الاقتصادي كانت اقل انخفاضا مما كانت تتوقعه التقديرات الاولية. ومن هذه المؤشرات النفقات الاستثمارية للشركات ولا سيما في التجهيزات، وكانت متراجعة اقل من التقديرات. كما أن المخزونات كانت اخف وطأة على الإقتصاد. وورغم ان هذه القطاعات حققت اداء افضل من التوقعات، فان عوامل اخرى كانت ادنى من الارقام الاولية. ومنها نفقات الاستهلاك التي تشكل ثلثي اجمالي الناتج الداخلي، وقد اقتصر نموها على 2% بالمقارنة مع 2،2% بحسب التوقعات و3% في الفصل الثالث. كما تراجعت الصادرات اكثر مما كان متوقعا، متاثرة بضعف الاقتصاد العالمي وارتفاع سعر الدولار ما يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الاميركية. واخيرا كانت النفقات العامة دون التوقعات. وتعلن الحكومة في 25 مارس تقديراتها الثالثة والأخيرة لاجمالي الناتج الداخلي للفصل الاخير من 2015. ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد زيادة النمو في الفصل الاول من العام الجاري بنسبة تقارب 2،5%. ويتوقع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نموا لمجمل العام 2016 بمستوى 2،4%.
