بدأت فعاليات الدورة السابعة والعشرين من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بمقره في جنيف، والتي من المقرر أن تنتهي في 26 من الشهر الجاري. تشهد هذه الدورة نقاشًا لحالة حقوق الإنسان في عدد من البلدان منها سوريا، اليمن، ليبيا و الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبر هذه الدورة هي الأولى للمفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد الأمير زيد بن رعد والذي جاء خلفًا للمفوضة السامية نافي بيلاي. وفي هذا الإطار قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس مداخلة شفهية أمام المجلس في اليوم الأول لدورته ال27، أعرب فيها عن ترحيبه الشديد بالمفوض السامي الذي يباشر مهامه في فترة حرجة وخطيرة لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي. تتزايد فيها حدة ومعدلات انتهاكات حقوق الإنسان من أطراف خاضعة لسلطة الدولة وجماعات مسلحة غير حكومية، وأشار المركز إلى أن هذا التدهور التي تشهده بلدان عربية عدة هو نتاج عقود من القمع الوحشي والفساد تقوم بها مؤسسات الدولة دون رادع، مطالبًا سيادته بمواصلة الجهود من أجل تذكير العالم بأن استمرار القمع والفساد غالبًا ما سيؤدي إلى تصاعد الاضطرابات وتنامي ظواهر التيارات المتطرفة والإرهابية. ولما كان للمنظمات غير الحكومية من دورٍ مهم في تسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في الدول المختلفة ومواجهة الحكومات بانتهاكاتها للحقوق سواء من خلال المداخلات الشفهية أو المكتوبة في جلسات المجلس، يستغل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مناقشة المجلس لمجموعة من القضايا وثيقة الصلة بدول العالم العربي، ليقدم مداخلاته ومشاهداته حول الأوضاع في المنطقة. وذلك نظرًا لتمتع مركز القاهرة بالصفة الاستشارية التي تؤهله لاستعراض مداخلاته وتقاريره أمام المجلس. في هذا الإطار من المقرر أن يقدم مركز القاهرة مجموعة من المداخلات الشفهية خلال هذه الدورة حول حالة حقوق الإنسان في كل من سوريا واليمن، ليبيا، ودول الخليج العربي والأراضي الفلسطينية المحتلة،مستمرًا في مطالبته بضرورة إحالة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمحكمة الجنائية الدولية، ومتضامنًا مع موقف المنظمات الفلسطينية في ضرورة انعقاد عاجل للمجلس الفدرالي السويسري المعني بمراقبة تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل لقواعد الاتفاقية. تشهد هذه الدورة أيضًا فعاليات إقرار الاستعراض الدوري الشامل لدولة قطر، حيث يفترض أن تعلن الحكومة القطرية في هذه الجلسة عن التوصيات التي سوف تلتزم بها خلال الأربع سنوات ونصف القادمة في مجال تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه الأوضاع الحقوقية في دولة قطر انتكاسة جديدة بعد اختفاء مراقبين دوليين لحقوق الإنسان أثناء تقصي وضعية العاملين الأجانب بدولة قطر. في السياق نفسه، ينظم مركز القاهرة على هامش الجلسة في جنيف مجموعة من اللقاءات والندوات ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فينظم في 9 سبتمبر ندوة بالشراكة مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات (NCV)،والتحالف الدولي من أجل مشاركة المواطنين ((CIVICUS وعدد من النشطاء الحقوقيين، حول حالة حقوق الإنسان في دول الخليج؛ وخاصةً أوضاع حقوق الإنسان في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية. كما سينظم المركز في 12 سبتمبر بالتعاون مع الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، لقاءً خاصًا لبحث حالة حقوق الإنسان في اليمن، وذلك في ظل تصاعد الأوضاع فيها بشكل مقلق. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، ويعقد المجلس ثلاث دورات اعتيادية كل عام لبحث قضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته 47 دولة، يتم انتخابها لفترات محددة. وترجع بداية هذا المجلس إلى عام 2006، حيث تم عقد أولى دوراته في 19 يونيو 2006.
