قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار،وزير الداخلية وقادها اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير للأمن العام،خلال 24 ساعة، عن ضبط 57 ألفا و136 حكما قضائيا متنوعا شمل 518 حكما جنائيا، و26 ألفا و495 حكم حبس جزئي و4 آلاف و975 حكم حبس مستأنف و19 ألفا و434 أحكام غرامات و5 آلاف و714 أحكام مخالفات. وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.
