دشن أمس المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا لدعم عمال مصر، وذلك في اجتماع بمقر"المجلس" حضره 13 عضو عدد من القيادات العمالية، منها محمد فتحي ممثلا عن شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وأشرف السعدني، بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، محمد حردان بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ديوان عام القاهرة، ضاحي مصطفى بشركة شمال القاهرة لتوزيع القاهرة، عادل الدرش بمحطة كهرباء المنصورة، خيري عمر محمد ممثلًا عن شركة مياه والصرف الصحي بقنا،حسين الجمل محطة كهرباء عتاقة بشركة شرق الدلتا،أيمن الحمصي بشركة مياه الشرب ديوان عام القاهرة،السيد أبو السعود بشركة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية،على عبد العزيز بشركة توزيع كهرباء بالإسكندرية. وأكد محمد فتحي،عضو اللجنة العليا لدعم عمال مصر، أن الهدف من تأسيس "اللجنة العليا لدعم عمال مصر" بالمجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان يكمن في تعزيز الترابط القوى بين الواجبات، والعمل، أساس المطالبة بالحقوق. و أضاف أن التعاون المشترك بين اللجنة العليا لدعم عمال مصر داخل المجلس الدولي العربي لحقوق الإنسان ،هي الخطوة الأولى في وضع حجر الأساس لبناء وتطوير فكر العمال لمعرفة ما عليهم من واجبات، تجاه الوطن ومؤسسات الدولة، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة والحفاظ على مكتسباتهم "المادية والمعنوية" من أجل تحسين الأداء وبيئة العمل من أجل زيادة الإنتاج بما يصب في مصلحة الجميع. وأشار إلى أن العامل المشترك في بناء وطن واقتصاد قوى وصاحب العمل الذي يعرف قدر العمال ،يتمثل في الحفاظ والتقدم بالمنشأة التى يرأسها ،مضيفا أن تقدمه والرقى به هو عامل مشترك بينه وبين العمال يُساهم العمال فيه ببذل الجهد والعمل بإخلاص ويساهم فيه صاحب العمل أو القيادي بإعطاء العمال حقوقهم إذا أنجزوا ومعاقبتهم فى حالة التقصير دون التمييز أو الانحياز لشخص أو أشخاص مما يُحقق مبدأ "المساواة والعدل" التي تُعطى للعامل "الطاقة" لبذل الجهد والعطاء ليحصل على القدر الأكبر من المميزات.
