قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الجيزة، إن الدعوى المقدمة لرفع الحصانة من قبل أحد المحامين دعوى مدنية وليست جنائية أو جنح، بما لا يستدعى رفع الحصانة عنه، مشيرًا إلى أن تعجب من قبول المجلس الطلب،لافتًا أن وفق اللائحة القديمة للمجلس التى مازالت سارية لحين إقرار اللائحة الجديدة، صاحب الحق فى تقديم طلب برفع الحصانة عن نائب هو وزير العدل. وأكد النائب، أنه التقى المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، عقب علمه باستلام المجلس طلب بالإذن لرفع الحصانة عنه، موضحا أن الأمين العام للمجلس أخطره برفض الطلب لعدم الاختصاص من المحامى المتقدم بالطلب، إضافة إلى عدم استيفاء الإجراءات، وأيضا لكون القضية المقامة ضد النائب مدنية وليس جنائية أو جنح وأن مناقشة الطلب فى جلسة الأحد شكل إجرائى. وأشار إلى أنهم أخطروا لجنة إعداد اللائحة بضرورة النص فى اللائحة الجديدة على المجلس بأن يكون طلب رفع الحصانة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره جهة مختصة قانونيا، أو عندما ترفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية، وألا تقبل الدعوات من أى شخص، مشددا على ضرورة أن يضع المجلس ضوابط لهذه الأمور، وأن يحصن نوابه طالما ليسوا متورطين فى فساد، وذلك حتى يتمكنوا من تحصين المجتمع.
