طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مستشاره القانوني «أفيخاي ميندلبليت»، فحص إمكانية اتخاذ إجراءات من ضمنها رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب عرب في الكنيست «البرلمان الإسرائيلي»، من حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، بسبب لقائهم عائلات منفذي هجمات ضد جيش الاحتلال والمستوطنين. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن نتنياهو اتفق مع رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، خلال مكالمة هاتفية، أمس الخميس، على تقديم شكوى شخصية إلى «لجنة السلوك والآداب البرلمانية» ضد النواب الثلاثة، وهم جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وقال نتنياهو «إن من يتوجه لتقديم العزاء لعائلات قاتلي مواطنين إسرائيليين لا يستحق أن يجلس في الكنيست». من جهته، أكد حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، أنه لن يرضخ للتحريض الذي يشنه نتنياهو ووزير التعليم ورئيس حزب «البيت اليهودي»، اليميني نفتالي بينيت، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، اليميني افيغدور ليبرمان، ولن يغير موقفه قيد أنملة. وأوضح الحزب، في بيان، أن الاجتماع عقد بناء على دعوة العائلات لمطالبة وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، بإعادة جثامين أفرادها التي تحتجزها السلطات الإسرائيلية، معتبرًا أن عدم إعادة الجثامين هو عمل انتقامي ومس بالمشاعر الدينية والإنسانية للعائلات. ويعتبر حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» أحد مكونات القائمة العربية المشتركة التي تعد ثالث أكبر كتلة في الكنيست الإسرائيلي، ولديها 13 عضوًا من بين أعضائه ال120. ويعيش نحو 7ر1 مليون عربي في إسرائيل، ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 7ر20%، من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 3ر8 مليون نسمة، ويطلق عليهم «فلسطينيو الداخل» أو «عرب48»، وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.
