برغم قيام ثورة 25 يناير العظيمة وخروج الشعب عن بكرة أبيه يعلن سقوط دولة مراكز القوي وإعلان دولة القانون والشفافية فإنه وبعد مرور أكثر من عام علي الثورة مازالت هناك ثلاث مؤسسات في مصر ترفض وصاية القانون أو اشراف الجهات الرقابية علي أموالها وحساباتها.. أولي هذه الجهات هي القوات المسلحة، وعلي رأسها المجلس العسكري وثانيها جماعة الإخوان المسلمين، وأخيراً الكنيسة المصرية حيث يرفض القائمون علي الجيش مراجعة مجلس الشعب لميزانياته أو حتي الاقتراب منها كما أن جماعة الإخوان المسلمين تدير شركات وبنوكا بالمليارات أنفقت بعضها في العملية الانتخابية الأخيرة ومع ذلك فهي خارج نطاق القانون وليس لها وصف أو اطار قانوني تتحرك فيه بل ويرفض أعضاؤها الحديث في هذا الشأن ويعتبرون أنفسهم موجودين بسيادة الأمر الواقع، أما الكنيسة المصرية فحدث ولا حرج حيث إن دخلها السنوي - حسب مصادر قبطية - يقارب 3 مليارات جنيه وتتلقي 18 مليون دولار شهرياً من أمريكا وتضع أموالها في حسابات سرية بالبنوك بأسماء القساوسة وزوجاتهم بعيداً عن أعين الرقابة وأجهزة الدولة. «صوت الأمة» تفتح هذا الملف الشائك لتضع أمام الشعب هذه الجرائم الثلاث في حقه وذلك في السطور التالية: ربما كان أول صدام حقيقي بين القوي الثورية والمجلس العسكري بخصوص مناقشة ميزانية القوات المسلحة بعد طرح وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء السابق فبحسب المادة 9 من الوثيقة التي فشل المجلس العسكري في تمريرها فإنه لا يجوز مناقشة ميزانية القوات المسلحة أمام البرلمان وهو ما دعا الدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة إلي التأكيد علي عدم التغاضي عن مناقشة ميزانية الجيش ومراجعتها. العديد من الناشطين السياسيين والبرلمانيين أجمعوا علي أن ميزانية القوات المسلحة يجب أن تناقش أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وأكد بعض أعضائها علي ضرورة مناقشة الميزانية أمام البرلمان حيث إن ما يعرض علي اللجنة هو دور وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات حيث ما زال دورهم غامضا حتي الآن.. المفاجأة أن الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة أكد في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أن كل ما أثير عن قرب عرض ميزانية القوات المسلحة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي غير صحيح علي الإطلاق مشيرا إلي أن اللجنة حتي الآن ناقشت أزمة الالغام التي تعاني منها مصر حيث اتضح أن مليون هكتار مليئة بهذه الألغام من مخلفات الحرب وتقوم القوات المسلحة كل عام بتطهير 7 آلاف هكتار منها فقط وكذلك استعرضت هيكلة وزارة الداخلية إلا أنه لم يحدث التطرق إلي مناقشة ميزانية القوات المسلحة لانشغال اللجنة في أمور أخري! من ناحيته أكد محمد الدماطي المحامي أن القانون حصن ميزانيتي السلطة القضائية والتشريعية فقط من الرقابة وفيما عدا ذلك من مؤسسات تابعة للدولة فإنه يجوز مناقشة ميزانياتها أمام البرلمان ويأتي تحصين السلطتين القضائية والتشريعية علي أساس مبدأ الفصل بين السلطات وحتي لا تتحكم سلطة في ميزانية السلطة الأخري وبالنسبة للسلطة القضائية فحديثا جعلوا ميزانيتها مستقلة حتي لا تتعسف السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية في أعمال السلطة القضائية وباعتبار أن مجلس الشعب هو من يراقب السلطة التنفيذية ووزارة الدفاع إحدي وحدات السلطة التنفيذية فمن حق السلطة التشريعية أن تراقب ميزانيتها ويجب في عصر المعلومات أن تتم مراقبة ميزانية القوات المسلحة، فلم يعد هناك سر وفي نفس السياق يؤكد أمير سالم المحامي أنه في كل دول العالم أصبح معروفا حجم تسليح الجيوش من معدات وأسلحة بما فيها الجيش المصري والتحفظ علي عدم مناقشة الميزانية في العلن يتعلق بالجانب الذي يخص الأمن القومي فمن حق الشعب أن يعرف حجم هذه الميزانية عن طريق مناقشتها أمام البرلمان أمام لجنة الدفاع والأمن القومي منعا لتوسيع دائرة الإطلاع وليس شرطا أن تتم الرقابة علي هذه الميزانية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات فالمهم أن يكون هناك أي نوع من الرقابة علي هذه الميزانية وقال أمير سالم إن جميع جيوش العالم لا تعمل في مجال الأعمال التجارية حيث إن وظيفة الجيش هي الدفاع عن حدود الوطن وحتي في أوقات السلم فإن الجيش يتفرغ إلي التدريب والتطوير، كما أن أسلحة الجيش المصري كلها يتم شراؤها من الخارج ولذلك فهي معروفة لهذه الجهات وهذا ما ينفي الادعاء بأن ميزانية الجيش سرية نظرا لطبيعة تسليحه، فالمعلن أن ميزانية الجيش تمثل 5% من الموازنة العامة وأن حجم المشاريع الاقتصادية للجيش يمثل 40% من حجم الاقتصاد المصري وبالنسبة لجهاز الخدمة الوطنية فإن قطاع الأمن الغذائي مسئول عن مشروعات زراعية كثيرة منها الإنتاج الحيواني ومزارع وادى النطرون وهناك مجازر للحوم والتسمين والدواجن وهناك مشروعات فى قطاع التعدين مثل التنقيب فضلا عن شركات إنتاج المياه والزيوت والشركة الوطنية للبترول .
