قال مايكل لوبير، النائب العام السويسري، إن التعاون فى مجال المساعدة القانونية بطئ للغاية نظرًا للظروف المعقدة التي تمر بها مصر، بالإضافة إلى الاختلافات الكبيرة بين النظم القانونية فى البلدين. وأكد «لوبير» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن الأموال المصرية المهربة، أن الأصول المحجوزة مجمدة تحت العديد من الأطر القانونية، ويجب التأكد منها جميعًا لإعادة الأصول لأصحابها الشرعيين، مضيفًا أن هناك إجراءات مختلفة يجب مراعاتها فى القانون الجنائى السويسرى وفى القانون الإدارى السويسرى.