بدأت الأزمة تتغير مابين مؤسس إحدى الحركات المدنية ومابين اللواء طارق مهدى محافظ الأسكندرية لتأخذ المواجهات منحى آخر لتنتقل من طور تبادل الإتهامات وعقد المؤتمرات الصحفية إلى تبادل تقديم البلاغات. جاء هذا بعد ما تقدم محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ الي المحامى العام الاول لنيابات الاسكندرية ضد محافظ الأسكندرية اللواء طارق المهدي وحمل البلاغ رقم 2765 عرائض المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الإسكندرية بتاريخ 23-8-2014 ردا على البلاغ الذى تقدم به المحافظ ضدة. وأتهم محافظ الأسكندرية بالاضرار والاستيلاء على المال العام مستعينا بذلك بوظيفته كمحافظ للاسكندرية وأتهمه بتسهيل استيلاء لمجموعة مستثمرين مصريين لقطعة ارض والكائنة بجوار باب 36 وتفصيل تلك الواقعة فى قيام شركات النيل فى الاستيلاء على قطعة ارض مملوكة للدولة وتوسعة نشاطها وحدوها بمعرفة المحافظ وبعد الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للقيام بتلك التوسعة والتى ادت الى خسارة الدولة لقطعة ارض مميزة وتقدر قيمتها بملايين الجنيهات دون حصول الدولة على اى منفعة واستيلائهم على تلك الارض بدون سند قانونى. وقيام المشكو فى حقه بالاستيلاء واهدار المال العام وذلك عن طريق شراء مجموعة من الحفارات بثمن غير حقيقى لثمنها وكتابة اسعار واثمان فى مستندات الشراء غير مطابقة للحقيقة حيث افصح المحافظ عن شرائه عدد عشرة حفارات بمبلغ 18 مليون جنيه وحيث ان تلك الحفارات مستعملة ( استعمال خارج ) وليست جديدة وان قيمتها 4 مليون جنيه وليس 18 مليون جنيه وذلك للمخالفة لما هو ثابت للمستندات والاوراق والتى ذكر فيها ان تلك الحفارات جديدة وتقدر بمبلغ 18 مليون جنيه. وطالب اتخاذ اللازم قانونا وفتح تحقيق فورى وعاجل مع المقدم ضده البلاغ واصدار امر لإدارة مباحث الاموال العامة لغرب الدلتا بالاسكندرية بإجراء التحريات اللازمة باتهام المقدم ضده الاول بالاستيلاء والتعدى على المال العام واهداره.
