· النائب العام يحقق مع وكيل نيابة ومستشار بمجلس الدولة حاولا التدخل في القضية من جديد عاد اسم قناة روتانا إلي ساحات المحاكم، فلم تكد تنتهي الضجة التي أثيرت حول المذيعة هالة سرحان، والتي فبركت حلقات بنات الليل وصدور قرار من الوليد بن طلال بايقافها، حتي فاجأنا الأمير السعودي بقضية أخري عندما تقدم ببلاغ إلي النائب العام نسب فيه الابتزاز لمحام يدعي «تامر محمود» يعمل في القناة وطلبه 500 ألف جنيه رشوة مقابل امتناعه عن بيع أسرار الشركة الموجودة علي «اللاب توب» الذي سرقه من الشركة. وللافراج عن مستندات استولي عليها اضافة إلي اختلاسه أموالاً عن طريق تزوير ايصالات أمانة وتهديده للوليد بن طلال ببيع - بمقتضي التوكيل الذي بحوزته - أصول روتانا وقيمتها 65 مليون دولار.. تفاصيل القضية رقم 3ح لسنة 2009 تحقق فيها نيابة الأموال العامة بدأت عندما التحق المحامي بالعمل في الشئون القانونية بقناة روتانا ومكنته الظروف ومهام منصبه من الاطلاع علي كافة أسرار الشركة مما سهل عليه التلاعب في الايصالات والاستيلاء علي مبالغ كبيرة من الشركة بموجب مذكرات تسوية قيمتها 15 ألف جنيه، وبالكشف علي هذه الايصالات لدي الهيئات والجهات الحكومية، تبين أنها مزورة وكانت الايصالات تحمل توقيع المحامي المنسوب له الاتهامات، ونسب له بلاغ الوليد اختلاس عقود أفلام وشهادات تنازل عن الملكية لعدد من الأفلام وكذا الاستيلاء علي سلفة قدرها 55 ألف جنيه وجهاز «لاب توب» يحتوي علي جميع الأسرار التجارية الخاصة بالمشتريات والمبيعات، وقد بلغت قيمة العهد المنسوب اختلاسها إلي المحامي حوالي 385 ألف جنيه وأشار البلاغ إلي انقطاع المحامي عن العمل بتاريخ 15 نوفمبر الماضي وهدد الوليد بن طلال وقيادات شركته عبر انذارات رسمية اضافة إلي ارساله رسائل علي البريد الالكتروني هدده فيها ببيع جميع أملاك «روتانا» بموجب التوكيلات التي بحوزته وواجه الوليد تهديدات المحامي بتقديمه بلاغاً إلي مباحث الأموال العامة وكلف مسئولي الشركة باتباع الاجراءات القانونية لحماية أموال الشركة في مصر وتم انتداب المستشار الإعلامي للشركة لمتابعة القضية ومقابلة المحامي المتهم والتفاوض معه، وهو ما حدث وجرت اتصالات بين المتهم ومسئول الشركة طلب فيها مقابلته للتفاوض وعندما بدأت المفاوضات طالب المحامي الشركة ب700 ألف جنيه وعندما طلب مسئول الشركة مقابلته أرسل شقيقه - صاحب شركة مقاولات - للتفاوض وتم تخفيض المبلغ إلي 500 ألف جنيه، وأبلغه بأن هناك مستندات سوف تضر بالشركة واعترض المستشار الإعلامي علي المبلغ المطلوب وعندما وصل التفاوض إلي طريق مسدود طلب مسئول روتانا اعطاءه فرصة لإخبار الأمير، فطالبه بابلاغ مباحث الأموال العامة ليتقدم الوليد ببلاغه ضد المحامي عبر الإدارة القانونية لشركته وعقب تقديم البلاغ رصدت مباحث الأموال العامة تحركات المحامي كما وضعت أجهزة التليفونات الخاصة به تحت المراقبة بعد الحصول علي إذن المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، وتم تسجيل ستة لقاءات بفنادق ومطاعم شهيرة، كان يختارها شقيق المحامي لضمان عدم تسجيل اللقاءات أو تدخل أجهزة الأمن واستمرت المراقبة لمدة 13 يوماً ومع استمرار مراوغة شقيق المتهم طلب مسئول القناة حضور المحامي للتفاوض معه مباشرة، حضر المحامي اللقاء في أحد الفنادق الشهيرة بطريق المطار لتقع مشادة كلامية بينه وبين مسئول القناة بعد أن أكد المحامي أنه يحتفظ بمجموعة من المستندات يمكنه من خلالها تدمير الشركة، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي دفع 380 ألف جنيه لاسترداد الأوراق علي أن يوقع اقراراً أنه لن يستعمل التوكيلات في ابرام أي تعاقدات باسم روتانا. وبالفعل تحدد يوم 17 ابريل الجاري موعداً لاستلام المبلغ في حديقة الأزهر وتخفي رجال المباحث في زي عمال الحديقة، وتخلف المحامي عن الحضور، وأغلق الموبايلات الخاصة به في اليوم التالي اتصل المتهم بالمستشار الإعلامي للشركة معتذراً عن عدم الحضور وحدد موعداً جديداً يوم 8 ابريل أمام باب المعبد اليهودي - وسط القاهرة - وتخفي رجال المباحث في زي مدنيين واتصل المحامي بالمستشار الإعلامي للقناة وطلب منه الدخول إلي محل جروبي وانتظاره وبعدها بساعتين تلقي اتصالاً آخر منه، وطالبه بالخروج من الباب الخلفي لمحل جروبي، وأخبره أنه سيركب سيارة ستكون في انتظاره لاتمام الصفقة، إلا أن مسئول القناة أصر علي ركوب سيارته بعد أن أخبره رجال الأمن عبر سماعة دقيقة أن يركب سيارة المحامي وبعد فترة من المداولات أرسل له سيدة لمصاحبته إلي فندق رمسيس هيلتون. وتنكر رجال المباحث داخل الفندق في زي الجرسونات وبعد أن وصل المحامي إلي الفندق اتصل رجال المباحث بالمسئول الإعلامي للقناة عبر أجهزة الاتصال التي بحوزته وعلم منهم أن كلمة السر بعد استلام المحامي المبلغ أن يطلب من الجرسون أن يشرب ينسون، وبالفعل وصل المحامي وشقيقه وآخرون، وأخبروه أن المستندات موجودة خارج الفندق، ورفض المستشار الإعلامي فتح الحقيبة إلا بعد استلام الأوراق والعقود الأصلية، وبالفعل وصلت الأوراق الأصلية وطلب المستشار الإعلامي «اللاب توب» الموجود عليه جميع أسرار الشركة، فأخبره المتهم أنه سوف يستلمه مساءً في مكتبه. وبعد استلام الأوراق أخبره المحامي أن لديه شيكات قيمتها 850 ألف جنيه وانه حصل علي حكم بالحبس 9 سنوات ضد إيهاب طلعت رجل الأعمال الهارب، وانه احتفظ بها لبيعها لإيهاب إذا لم تستجب الشركة لطلباته، وما أن بدأ في مراجعة الأموال التي حصل عليها تدافع رجال الأموال العامة وحاول المحامي وشركاؤه الهروب إلا أن القوة المرافقة استطاعت السيطرة علي الموقف والقبض عليهم، واحيلوا إلي النيابة للتحقيق معهم وأثناء التحقيق فوجئ المحققون بدخول وكيل نيابة من شرق القاهرة وقاض بمجلس الدولة وأخبرا المحقق أنهما جاءآ للحضور في قضية ابتزاز الوليد وأحضرا معهما الشيكات المسحوبة علي إيهاب طلعت، وجهاز لاب توب وعلي الفور طلب مسئولو القناة اثبات حضور مسئولي النيابة في القضية، وجرت اتصالات بالمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ليتم التحقيق في واقعة تداخل أعضاء الهيئة القضائية في القضية وأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة بمعرفة قطاع التفتيش القضائي وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيق وتم التجديد لهم لمدة 15 يوماً إلا أنه أصدر قراراً مفاجئاً مساء الخميس باخلاء سبيل المتهمين، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة تزوير في أوراق رسمية واستعمالها، اضافة إلي جريمة الرشوة والابتزاز واختلاس أموال شركة مساهمة.
