قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، تأجيل محاكمة وزير الزراعة السابق صلاح هلال و 3 آخرين، إلى 9 يناير المقبل، في قضية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى والتوسط فيها، نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة". وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع، والاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم، وضم الأحراز. والمتهمون في القضية هم كل من : صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري ايه، ومحمد محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي. قام ممثل النيابة العامة المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" واستعرض وقائع الاتهام المنسوبة إلى المتهمين، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين، كل على حدة، بوقائع الاتهام المسندة إلى كل منهم.. حيث نفى صلاح هلال الاتهام المنسوب إليه، قائلا: "لم يحدث وهذا الاتهام محض افتراء وكذب".. كما نفى المتهم الثاني (مساعد الوزير السابق) ارتكابه للاتهام المنسوب إليه. واعترف المتهمان الثالث والرابع (أيمن الجميل ومحمود فوده) بارتكاب الاتهامات المسندة إليهما، وأقرا بما جاء بأقوالهما في تحقيقات النيابة العامة بما تضمنته من اعترافات تفصيلية لوقائع تقديم الرشوة والتوسط فيها لتقنين مساحة من الأراضي بمنطقة وادي النطرون. وطالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين جميعا على ذمة القضية.. وقال دفاع الوزير السابق ومساعده، إنهما قدما بلاغا بالواقعة قبل بدء التحقيقات، على نحو يقتضي معه الأمر إخلاء سبيلهما، كما طلب الاستماع إلى أقوال الشهود والتأجيل لفترة ملائمة حتى يتسنى للدفاع استكمال الاطلاع على أوراق القضية. وطالب دفاع المتهم أيمن الجميل بإخلاء سبيله أيضا بأي ضمان تراه المحكمة، واتخاذ أية تدابير احترازية تراها المحكمة مناسبة بما فيها إصدار قرار بمنعه من السفر، تحت ذريعة "الحفاظ على الكيان الاقتصادي الذي يشرف على إدارته" على حد قوله.. في حين طالب دفاع محمد فوده بأن يخلى سبيله أيضا والاستفادة من كونه قد أقر بالاتهام في التحقيقات، وفقا لحكم القانون الذي يمنح المحكمة حق الإعفاء من العقوبة لمن يقر بالاتهام سواء أكان الراشي أو الوسيط. وقال دفاع "الجميل" و"فوده" إن المادة 107 مكرر من قانون العقوبات تعفي الوسيط والراشي من العقوبة حال الاعتراف بالجريمة.. حيث أوضح دفاع محمد فوده أنه يحمل معه اعترافا تفصيليا مكتوبا لموكله وطلب تقديمه إلى المحكمة، وأنه ينتظر "المكافأة" بإخلاء سبيله وفقا لحكم القانون. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم والتي استمرت قرابة شهر ونصف الشهر.. حيث جاء بأمر الإحالة أنهم ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم بقرار الاتهام، خلال الفترة من شهر أبريل 2015 وحتى 7 سبتمبر الماضي. وذكر أمر الإحالة أن المتهم الأول صلاح هلال بصفته موظفا عموميا (وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في ذلك الوقت) طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث (رجل الأعمال) بواسطة المتهمين محي الدين السعيد ومحمد فوده، عضوية عاملة له ولأسرته بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية له ولنجله من متجرين شهيرين لبيع الملابس الباهظة، وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار خلال شهر رمضان بأحد الفنادق الفارهة بالقاهرة الجديد، وعقار بمنتجع بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وصيدلية بمحيط مسكنه، ونفقات أداء فريضة الحج له و 6 من أفراد أسرته بقيمة 11 مليونا و 283 ألفا و 542 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على العضوية العاملة بالنادي الأهلي، والملابس والأحذية والهاتفين المحمولين والإقامة والإفطار بقيمة 403 الاف و524 جنيها، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي و الحيواني المملوكة له على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني مساعد وزير الزراعة السابق وبصفته موظفا عاما، طلب وأخذ لنفسه و لغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن الجميل، وبواسطة المتهم الرابع محمد فوده، ملابس وأحذية من متجرين شهيرين لبيع الملابس باهظة الثمن، وهاتف محمول ونفقات أداء فريضة الحج له و لثلاثة أفراد من أسرته، وعضوية عاملة له وأسرته بالنادي الأهلي وأخرى بنادي وادي دجلة، وذلك بقيمة 948 ألفا و 484 جنيها على سبيل الرشوة.. حيث حصل منها على الملابس والأحذية والهاتف بقيمة تبلغ 189 ألفا و 109 جنيهات، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كيرو ثري ايه للإنتاج الزراعي و الحيواني على مساحة الأرض المذكورة. وأكد أمر الإحالة أن المتهم الثاني توسط في رشوة موظف عمومي (صلاح هلال) لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط في جريمة الرشوة.. في حين تبين أن المتهم الثالث (رجال الأعمال) قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول صلاح هلال - بواسطة المتهمين الثاني مساعد الوزير السابق والرابع محمد فوده - وعودا وعطايا على سبيل الرشوة، كما قدم رشوة لموظف عمومي آخر لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني مساعد وزير الزراعة بواسطة المتهم محمد فوده، وعودا وعطايا على سبيل الرشوة. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع محمد فوده المنتحل صفة كاتب صحفي، توسط في رشوة موظفين عموميين لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن توسط في جريمة الرشوة للمتهم الأول وزير الزراعة "السابق" والثاني مساعده.
