تمكنت قوات امن سوهاج بعد عمل التحريات من كشف غموض مقتل احد الاشخاص اثناء وقوع مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة النارية. كان اللواء احمد ابو الفتوح مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج تلقى اخطار من مركز ساقلتة يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بناحية الكتكاتة مركز ساقلتة اسفرت عن مقتل صاحب محل بقالة لا ينتمى للعائلتين بالاضافة الى وجود مصابين حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 2652 إداري مركز شرطة ساقلته لسنة 2015 حيث تم الدفع بعدد من وحدات الامن المركزى للسيطرة على الموقف قبل زيادة عدد الضحايا حيث تبين ان المشاجرة وقعت بين بعض أفراد عائلتي الرماضنه " و " الحرارزه " بسبب تعدي أحد أفراد العائلة الثانية علي أحد أفراد العائلة الأولي تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه مقتل مصطفي جلال محمود طلب سن 35 صاحب محل بقاله ويقيم بذات الناحية ينتمي لعائلة فهل و لا ينتمي للطرفين بالإضافة إلى إصابة قدري محمد إسماعيل خليل " بطلق ناري وكسر مضاعف بالركبة اليسري وكسر بالفخذ الأيسر " ووليد يوسف محمد برقاوى " بطلق ناري واشتباه كسر بالكاحل الأيمن " ينتميان لعائلة الرماضنة. وعلى الفور تم الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي بسوهاج بالاشتراك مع فرع الأمن العام وتم اعداد حملة مكبرة برئاسة مدير امن سوهاج استهدفت طرفي المشاجرة والصادر ضدهم ضبط وإحضار وعقب استئذان النيابة العامة بتفتيش الاشخاص طرفى المعركة ومساكنهم تم ضبط جعفر محمود قمصان سن 40 تاجر سيارات وينتمي لعائلة الحرارزه ووليد يوسف محمد برقاوى سن 19 طالب ينتمي لعائلة الرماضنة. كما تمكنت القوات اثناء الحملة من ضبط عدد 23 قطعة سلاح عبارة عن عدد " 22 " بندقية آلية عيار 7.62×39 وعدد " 1 " جرينوف عيار 7.62×54 بمنازل المتهمين. كما تم ضبط عدد " 1 " كيلو أفيون خام بمنزل المتهم م سن 30 فلاح وينتمي لعائلة الرماضنه كما قامت الحملة بتنفيذ قرار إزالة صالح لمديرية الري حيث تم إزالة أحدي المقاهي التابعة للطرف الأول والتي يشتبه فى كونها تدار للاتجار في المواد المخدرة كما تم تنفيذ قرار إزالة اخر لمزرعة دواجن ملك الطرف الثاني. وبعد الانتهاء من الحملة وضبط اطراف المعركة تم اللجواء بعواقل البلاد والمؤثرين فى المنطقة لعقد لقاء مع كبار الطرفين كلا على حده في حضور القيادات الامنية حيث تم الاتفاق على التهدئة بين الطرفين والالتزام بإتباع الإجراءات القانونية كما قامت مديرية امن سوهاج بالقيام بتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لتجنب اشتعال المعركة مرة اخرى. تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
