مجرد مطالعة صفحات «الفن» في الجرائد والمجلات وما إن تأتي سيرة السينما حتي تشعر بأن هناك أزمة قادمة.. لامحال!.. فهي تتحدث عن تداعيات الأزمة المالية وانخفاض الانتاج واجور النجوم واجتماعات غرفة صناعة السينما لإنقاذ ما يمكن انقاذه .. ومهما كانت قدرتك علي القراءة والتحليل لاتستطيع أن تتبين ماهي المشكلة بالضبط؟! فالنجوم في تحد سافر يعلنون: لن تقل اجورنا عن الملايين المعلنة وشركات الانتاج مستمرة في تنفيذ مشروعات أفلامها واجتماعات الغرفة تمخضت عن دعم الفيلم الأمريكي بزيادة النسخ ولم تناقش «حرق» الفيلم المصري في دور العرض ..وهكذا. ولكن .. ومادام الأمر مطروحا علي المستوي الإعلامي بهذا الالحاح فمن المؤكد أن هناك مشكلة والمشكلة تهم بالضرورة الأعلي صوتا في طرحها وتصديرها للعقول كأنها حقيقة مسلم بها وهم هنا المنتجون والموزعون واصحاب صالات العرض، وهؤلاء يضغطون علي السينمائيين (بمختلف تخصصاتهم المهنية: إخراج- تصوير- مونتاج إلخ وعلي الممثلين سواء النجوم اصحاب الاجور المرتفعة أوالممثلين العاديين بتخفيض حجم العمالة في الافلام.. وحتي هذه اللحظة لم يظهر أي احتجاج أو اعتصام أواضراب في نقابتي السينمائيين والممثلين ممايعني أن مطالب المنتجين والموزعين طق حنك ولم تنفذ حتي الآن. فلماذا يدعون أن هناك مشكلة ويطرحونها بهذا الالحاح؟..وهل هناك مشكلة فعلا؟ وقبل أن نسترسل لنتعرف علي الحجم الحقيقي لهذه المشكلة نجد انفسنا أولا أمام مفارقة مدهشة من الصعب تجاوزها.. ففي نفس الوقت الذي تسود فيه حركة «هائلة» بالمجتمع المدني في مصر تأتي كأمواج البحر، موجة تلو أخري من أجل زيادة الاجور وتصحيح الاوضاع الاجتماعية التي تعثرت وتخلفت لأسباب سياسية واقصتادية ونجد الحكومة رغم كل ما تتمتع به من عند وتعسف وتسلط سرعان ماتتراجع وتتدارك الامر حتي تمتص حدة الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات كما حدث مع عمال الغزل والنسيج والمعلمين والاطباء واساتذة الجامعة مرورا بعلاقة الصيادلة بالضرائب وحتي وصلنا إلي اضراب شباب الانترنت (6 أبريل) وغيرذلك.. نجد ما يحدث في المجتمع السينمائي علي العكس تماما، حيث يطالب اصحاب رأس المال بتخفيض الاجور بينما العاملون في هذه المهنة لايحتجون أو يعترضون.. هل لأن اجورهم كبيرة فعلا ومبالغ فيها؟.. أم لان أجورهم لم تمس حتي الآن، وبالتالي فإن الاحتجاج والاضراب مؤجل؟ لا هذا.. ولاذاك إن الاحتجاج أو الاعتصام أو الاضراب لا يحدث إلا عندما يشعر العاملون في حقل ما بالأزمة والخطر.. وهذا لم يشعر به السينمائيون حتي الآن لسببين الأول: أن صاحب التمويل الأكبر للأفلام وللدراما التليفزيونية هو الأموال الخليجية، فليس هناك «اقتصاد» بالمعني الدقيق أو التقليدي لما يسمي بصناعة السينما أو الدراما في مصر، فهي لاتتعامل مع البنوك، وليس لها أسهم بالبورصة وكل الاعمال أو البضائع «الفنية» التي تقدمها صناعة السينما والدراما في مصر تقوم علي دفع الاموال بشكل مباشر.. فمثلا أغلي نجم في مصر «عادل إمام» يحصل علي اجره عن طريق الاقساط اثناء التصوير، وهكذا كل العاملين.. وتنتهي علاقة كل العاملين بأي فيلم أو مسلسل ماديا مع آخر ايام التصوير.. ويغطي المنتج والموزع بعد ذلك تكلفة الانتاج وتحقيق الارباح من التوزيع والبيع، لذلك نري المنتج والموزع في غرفة صناعة السينما هما اصحاب الصوت العالي بأن هناك ازمة قادمة.. فلماذا يدعون ذلك؟ حقيقة الامر أن المنتج والموزع- في اكثر من 95% من الاعمال- مثلهم مثل كل العاملين بالفيلم أو المسلسل، حيث يفوزون بالتكلفة والربح مع آخر أيام التصوير، حيث يتم بيع الأعمال قبل أن ينتهي تصويرها، ويكون المشتري هو المحطة الفضائية التي يملكها الوليد أو صالح كامل أو جودنيوز وغيرهم، ولأن هؤلاء تأثروا بالأزمة المالية ولم يتضح موقفهم بعد: هل يستمرون في شراء الأعمال الفنية بنفس الأسعار القديمة أم لا؟، وجدنا المنتجين والموزعين يتحدثون عن أزمة قادمة. وهنا تبقي مسألة: هل أجور النجوم مبالغ فيها فعلاً؟.. نعم لأن التصارع بين محطات مشايخ الخليج من ناحية، واحتكار الشركات المصرية لبعض النجوم، من ناحية أخري أدي إلي هذه النتيجة.. وهذا يفسر لماذا لجأ المنتجون الصغار للبحث عن الوجوه الجديدة. نأتي إلي ثاني الأسباب: إن نقابة السينمائيين لم يشعر الأعضاء فيها بأي خطر أو ينتبهوا لأزمة قادمة، ولم يلعبوا أي أدوار خلال ال20 سنة الأخيرة، لأن عدد السينمائيين الحقيقيين في النقابة لا يزيد علي 20% من الأعضاء، أما ال80% فهم من العاملين «موظفين» بالتليفزيون المصري، ولا يعنيهم بالتالي أي أزمة تصيب صناعة السينما.. أما كيف أصبح الوضع في النقابة هكذا؟.. فهذه قصة أخري تستحق أن تروي. إذن.. فإن تصحيح أوضاع صناعة السينما في مصر، واحتجاج أو اعتصام أو إضراب السينمائيين من أجل ذلك يظل دعوة مؤجلة!.. وإن كنت لا أعتقد أن الأمر سوف يستغرق وقتاً طويلاً، فلا أظن أن الحركة الهائلة كما وصفتها بالمجتمع المدني سوف يتأخر وصول عدواها لنقابة السينمائيين، خاصة إذا عرفنا أن عدداً غير قليل من أعضاء نقابة السينمائيين شاركوا في الإضراب الذي حدث أمام التليفزيون المصري مؤخراً، ولكن بوصفهم عاملين بالتليفزيون وليسوا سينمائيين! رب ضارة نافعة.. فقد تكون الأزمة المتوقعة والتي يخشاها أعضاء غرفة صناعة السينما، هي طوق النجاة للسينمائيين الحقيقيين لتصحيح مسار الصناعة، والتخلص من الفن الاستهلاكي إلي فن آخر مبدع ومؤثر وننتظره.
