رغم تجريم البناء بدون ترخيص.. «الهراس» يواصل مخالفاته ويصدر قرارات تعيين تخالف اختصاصاته كنائب وزير.. ويخصص حوافز للأجر اليومى تتجاوز الألف جنيه بين فوضى البناء المخالف وتداخل السلطات، نجد اسم اللواء علاء حسن الهراس باذخا لكثرة تعدياته وجوره على القوانين، فنراه يؤشر بالموافقة على بناء دون ترخيص تارة، ويصدر قرارات تعيين مما يخالف اختصاصاته كنائب للوزير تارة أخرى. فعلى الرغم من تشديدات الدكتور خالد زكريا العادلى، محافظ الجيزة، على تجريم البناء بدون ترخيص، واستمرار صولات وجولات «الهراس»، فى تطبيق القانون وإزالة التعديات، فإننا نجد الفساد فى عقر دار المحافظة نفسها، وكأن لسان حالها يقول «إذا كان رب البيت بالدف ضارب، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص»، فإذا خالفت المحافظة القانون، فلا عيب أن يطفح الفساد فى كل شبر على أرض الجيزة. بداية القصة بعد أن وجّه خطاب لرئيس مجلس مدينة الجيزة بأن قرار محافظ الجيزة الأسبق الدكتور على عبدالرحمن رقم 9633 بإنشاء قطاع لهضبة الأهرام بتخصيص قطعة أرض للوحدة المحلية، وقد أشر رئيس المدينة بالموافقة طبقا لموافقة نائب المحافظ. وعندما تفاقمت المشكلة بعد القبض على مساعد رئيس قطاع هضبة الأهرام على ذمة تلقى رشاوى مالية من بعض المقاولين، أعدت الإدارة الهندسية لصحراء الأهرام، مذكرة للعرض على نائب المحافظ للأحياء «الهراس» بشأن هذا المبنى، وأثناء المرور بمنطقة تعمير الصحراء ثبت انشاء مبنى هيكلى تحت التشطيب محاط بسور مبنى بالأرض المخصصة، وبالبحث تبين عدم اصدار تراخيص أو رسومات معتمدة للمبنى وبمراجعة المستندات تبين وجود مخاطبات من رئيس القطاع السابق بشأن أخذ موافقات لتسوية الأرض بإنشاء مبنى. وبتاريخ 22/5/2014 تم العرض بمذكرة على «الهراس» للموافقة على تسوية الأرض المخصصة بمنطقة خدمات هضبة الأهرام وإقامة سور ومبانٍ بصفة مؤقتة للحفاظ على الأرض حتى اعتماد الميزانية وقد صّدق عليها من «الهراس» بالموافقة. وبتاريخ 12/6/2014 تم العرض على نائب المحافظ بمذكرة بأنه تمت تسوية الأرض، وجاء فيها الطلب بالموافقة على استخدام المصادرات من المخالفات لإنشاء سور ومقر لموظفة القطاع، وأشر عليها نائب المحافظ بالموافقة. وبتاريخ 6/8/2014 تم العرض على علاء الهراس بمذكرة البدء فى أعمال البناء وقد أشر عليها باستمرار المتابعة لحين انتهاء البناء. ومع كل هذه الموافقات والتأشيرات والمخاطبات، فلا يزال المبنى بدون ترخيص. وبتاريخ 6/9/2014 تم العرض بمذكرة من الدكتور على عبدالرحمن المحافظ السابق للإحاطة بأنه تم استكمال المبنى وأشر عليها «نظر ويتابع وتستكمل الإجراءات»، بما يعنى أن المحافظ أشر باستكمال إجراءات الترخيص أولا، وفى نهاية المذكرة طالبت الإدارة الهندسية من نائب المحافظ باتخاذ الإجراءات بشأن تقنين وضع المبنى. وخاطب مدير إدارة المبانى بحى الهرم، مدير عام الإدارات الهندسية لقطاع صحراء الأهرام بشأن مذكرة رئيس قطاع الهضبة المتعلقة بإنهاء الأعمال الخاصة بمبنى القطاع الجديد، وإعداد مقايسة بالأعمال المطلوبة، مطالبا برقم الترخيص وصورة من الرسومات الهندسية، فكان رد الإدارة الهندسية بأنه لا توجد تراخيص بناء تخص المبنى المذكور. وجاء توقيع نائب المحافظ على أن يتم استخراج الرخصة، حيث إنه مبنى تابع للمحافظة بالرغم من أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص على أن تراخيص المبانى الحكومية تعد رسوماتها بمعرفة مديرية الإسكان ويتبع فى شأنها ذات الإجراءات الواردة بقانون البناء ولائحته التنفيذية لاستخراج التراخيص، فالمادة 39 من القانون تحظر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص وعليه لا يجوز استصدار تراخيص لمبانٍ تمت إقامتها بالفعل. ولم تتوقف تعديات نائب المحافظ عند البناء دون تصريح، بل تعدى ذلك وتعدى اختصاصاته المخول بها، وشرع يجور على اختصاصات المحافظ المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27، والتى تنص على أن «يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية. وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة فى مجالس إدارة الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة. ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها». فبتاريخ 17/8/2015 نجد مخاطبة من رئيس قطاع هضبة الأهرام عمرو محمد عكاشة يطالب فيها اللواء علاء حسن الهراس بالتصديق على عمل المهندسة رباب رشدى عبدالعال بقطاع الهضبة، لنتفاجأ بتوقيع سيادة اللواء نائب المحافظ بالموافقة. ومذكرة من رئيس قطاع هضبة الأهرام لنائب المحافظ للتصديق على تعيين 3 افراد للقيام بالعمل الإدارى للإشغالات على جهاز الحاسب الآلى بنظام الأجر اليومى «اليومية»، هم محمود محمد عبدالعزيز «إدارى إشغالات» وهبة محمد على سليمان «إدارى محاضر»، وهاجر سعد الدين إسماعيل «إدارى تنظيم» وذلك لاستكمال العمل الإدارى للهضبة دون الحاجة إلى إداريين من حى الهرم، وكسابق عهده وقع اللواء علاء الهراس بالموافقة. لنجد بعد ذلك كشف الحافز عن شهر إبريل 2015 يضع كلا من محمود محمد عبدالعزيز وهاجر سعد الدين وهبة محمد على سليمان فى مكتب رئيس القطاع بحوافز 1300، 1200، 1100 على الترتيب. ونجد مخاطبة لنائب المحافظ من رئيس قطاع هضبة الأهرام يطالبه فيها الأخير بالموافقة على اللائحة المالية لتوزيع الحوافز بالنسب المئوية المخصصة، مما يخالف اختصاصات اللواء علاء الهراس الواردة فى القرار رقم 2534 لسنة 2015، المادة الرابعة، النقطة 11 و14، والتى تنص على أن اختصاصات سيادة اللواء علاء حسن الهراس لا تشمل شئون الترقيات واعتماد العلاوات التشجيعية لشاغلى وظائف الإدارة، وسلطات المحافظ المتعلقة بالموازنة العامة.
