قرر مجلس نقابة الصحفيين في إجتماعه أمس الأربعاء، إحالة عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروق للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية في الشكوى المقدمة ضده من صحفيين يعملون في الجريدة يتهمونه خلالها بتدبير مؤامرات ضدهم لفصلهم تعسفياً، واتخاذ حزمة قرارات غير قانونية ضدهم وهو ما أقنع مجلس النقابة بصحته فقام بإحالة رئيس التحرير للشئون القانونية. الشكوى كما يرويها مصدر داخل الجريدة، تلخصت في إتخاذ عماد الدين حسين حزمه من القرارات التعسفية ضد مجموعة كبيرة من الصحفيين النقابيين والمعينين داخل الجريدة تنفيذاً لتعليمات صدرت له من الإدارة، مع تهديده بتقليص راتبه هو شخصياً إذا لم يخفض العماله في الجريدة. وأكد المصر، أن القرارات بدأت بتخفيض رواتب الصحفيين إلى الحد الأدنى، ثم إختلاق عقوبات وخصومات شبة يوميه لأسباب وهمية وإحالة عدد منهم للتحقيق بدون أسباب ما أدى لحفظ التحقيق لكن بعد التشهير بزملائه الصحفيين، وحرمان المجموعة من تأشيرات الحج التي تمنح للجريدة سنوياً عن طريق إلغاء القرعة وتوزيع التأشيرات لرؤساء الأقسام، وفي نفس الوقت منح السيدة زوجته تاشيرة للحج ، وإجبارهم على الحضور في الثانية عشر ظهراً وفي درجة حرارة مرتفع في نهار رمضان. وأضاف «وأخيراً حرمانهم من حقهم الأدبي بممارسة عملهم وكتابة أسمائهم في الجريدة والموقع الالكتروني ورفض منح خطابات للجنة القيد والمشتغلين رغم خبرتهم ومرور أكثر من 5 سنوات لهم في الجريدة وبالاضافة الي رفضه كافة الحلول المقدمة من قبل النقابة والصحفيين لحل الازمة وهو مااثبته الزملاء الصحفيين بقول رئيس التحرير في اجتماع مجلس التحرير عن الأزمة «سأعاملهم بما لا يرضي الله حتي الفصل»، وكلها أمور إعتبرتها النقابة مخالفه لميثاق الشرف الصحفي التي تحرم على أي صحفي التنكيل بزميل أو كيل المؤامرات له وأدى إلى تحويله للتحقيق». وتابعت المصادر: «عماد حسين حاول حل الأزمة مع الصحفيين بالتأكيد على أنه ينفذ تعليمات الإدارة فقط وأنه -عبد المأمور- وهو ما رفضه الصحفيون وأكدوا أنهم يمتلكون تسجيلات صوتية تتضمن ما يفيد أنه هو من يديري المؤامرة ضدهم وسيقدموها للنقابة أثناء التحقيق، وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعه وسيقومون بالتصعيد بالإعتصام داخل الجريدة ونقابة الصحفيين وإقامة دعوة قضائية ضد رئيس التحرير وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الجريدة، لإيقاف المؤامرة التي تحاك ضدهم».
