وزارة الفساد أو الزراعة سابقا، تللك الوزارة التى تحولت من وزارة ترعى الأراضى الزراعية ،والظهير الصحراوى، وتنمية ورعاية ثروات مصر الحيوانية، والسمكية ،والداجنة، الى وزارة تضمن فى هيكلها الإدارى كل الفاسدين، الذين يهدرون يوميا ملايين الجنيهات من أموال المصريين، بين تنازل عن أراضى الدولة لصالح رجال الأعمال، وتهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتقاضى رشاوى، وتستر، ومخالفات مالية، يعيش موظفى الديوان حياتهم اليومية، دون سؤال من رقيب، أو عتيد. ومع تفاقم الأوضاع داخل الوزارة، بدأ وزير الزراعة صلاح هلال فى وضع خطة تنفيذية لمكافحة الفساد، بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أوصي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشدد الوزير على ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لمكافحته، موجهاً بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أية واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو بإحدى هيئاتها. أزمة عجول المنحة الاماراتية لم تسلم الحيوانات الحية الواردة من دولتى أورجواى والبرازيل، والتى بلغ عددها 100 الف رأس، كمنحة من الإمارات، من المخالفات المالية، فقد كشفت تقارير اللجان الفنية التى شكلها وزير الزراعة لمراجعة الموقف المالى للمشروع، عن وجود العديد من المخالفات المالية شابت أعمال تسليم رؤس الماشية بالمحافظات المختلفة ، وتبديد البعض منها والاستيلاء على قيمتها، وبيع البعض الآخر بالأسواق السوداء بالمخالفة لظوابط توزيعها، فضلا عن عدم تحصيل المستحقات المالية لوزارة الزراعة لدى بعض الجهات المستفيدة من المنحة. رئيس حماية الأراضي يطلب رشوة وقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية فى الثالث من مايو من العام الجارى، من ضبط (ي.س.ق) رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة لقيامه بطلب مبلغ 500 ألف جنيه ،على سبيل الرشوة، من المدعو (م.إ) رئيس مجلس إدارة شركة جنوب بورسعيد لتداول وتخزين الحاويات مقابل معاونته فى تعديل الغرض المخصص لقطعة أرض زراعية مساحتها حوالى 26 فدانا، بمحافظة بورسعيد. إحالة رئيس قسم حماية الأراضي السابق للنيابة وفى بلطيم تمت احالة مدير الإدارة الزراعية ع.س ، والمهندس ع.م رئيس قسم حماية الأراضي السابق، إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بشأن اتهامهما بوجود مخالفات صارخة بإصدار محاضر معاينات مصالحة على غير الحقيقة لعدد من المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية. إحالة مدير عام التشجير والبيئة للمحاكمة وقد قرر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار على رزق، إحالة مدير عام التشجير والبيئة بوزارة الزراعة للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية تمثلت فى تجاوز حدود اختصاصه بالتوقيع على العقد المبرم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، والإدارة المركزية للتشجير والبيئة بوزارة الزراعة دون صدور تفويض رسمى له بذلك من السلطة المختصة وبدون مبرر قانونى، الى جانب إسناد جزءا من الأعمال محل العقد إلى شركة للمقاولات بالمخالفة لأحد بنود العقد. نفوق 30% من خيول محطة الزهراء وفى محطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية، نفق 30% من الخيول الموجودة ، بسبب إهمال الرعاية الصحية، ورغم ذلك لم يتم تسجيل حالة نفوق واحدة بالسجلات، وقد كشفت اللتحقيقات أن سلوى صلاح الدين إبراهيم الموظفة بقسم الحسابات بمحطة الزهراء لتربية الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية لم تقم باتخاذ الإجراءات الواجبة حيال مطالبة عملاء المحطة بالمديونيات المستحقة عليهم، مما أدى إلى وجود متأخرات 681 ألف جنيه، بالإضافة إلى 280 دولار أمريكى مديونية مزرعة نور الصباح مقابل تقديم خدمه DNA ، ولم تراع الدقة الواجبة حال القيد بالسجلات المالية عهدتها وبما أدى إلى لجوئها للكشط والمحو وتكرار القيد بالسجلات فضلاً عن عدم ترحيلها لمديونيات العملاء من سنه لأخرى بالسجلات مما أدى إلى عدم ضبط السجلات عهدتها ، الى جانب قيام المتهمة بتحرير 7 أذون توريد بقيمه وثبات خيول المحطة الموضحة بالأوراق بأقل من القيمة المحددة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة وبإجمالى مبلغ 41 ألف جنيه ودون الاعتراض على الأوامر الصادرة إليها في هذا الخصوص من مدير المحطة ، رغم مخالفتها لقرارات مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية. إهدار 142 فدان بالاسكندرية وقد قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى المحاكمة، لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة واتخاذه مسلكًا معيبًا لا يتفق مع واجبات الوظيفة العامة، واثبتت التحقيقات أن المدعو، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة مما أدى إلى المساس بمصلحة مالية للدولة بأنه أثبت على خلاف الحقيقة بمذكرة معاينة الأرض الواقعة خلف كارفور بالإسكندرية والبالغ مساحتها 142 فدانا أن تلك الأرض خارج ولاية الهيئة جهة عمله بالمخالفة للحقيقة ، الى جانب انفراد المتهم بعرض المذكرة على رئيس اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض دون علم أو توقيع أي من أعضاء اللجنة الآخرين . احالة 23 حالة فساد للنيابة العامة كذلك إحالة 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العامة بشأن ما كشفته اللجنة من وقائع فساد بشأن الحيازات الوهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق ، الى جانب إحالة المسئولين عن التلاعب فى السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم فى العديد من القضايا، ما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق. إعادة النظر فى الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة كلف وزير الزراعة، رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق للوقوف على أسبابها ،ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بتشكيل لجنة على مستوى كافة مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.
