علم " الشروق الرياضى " من مصادره بأن اللجنة الأوليمبية الدولية قررت تأجيل البت فى أزمة قانون الرياضة الجديد والذى إختلفت عليه كلاً من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية ،وذلك بسبب أعياد الكريسماس وحصول جميع الهيئات فى أوربا على إجازات مفتوحه منذ العشر الأواخر لشهر ديسمبر منكل عام. وهو ما يؤكد على أن رد الأوليمبية الدولية من الممكن أن يكون فى بداية شهر يناير من العام الجديد،فيما أكد المصدر بأن كل طرف من طرفى الصراع يحمل سلاحاً سوف يستخدمه فى حال إقرار ما يخالف مطالبه فوزارة الشباب والرياضة تلعب بسلاح مطالب الشعب فى تغيير المناصب وعدم التمسك بالكراسى وهو إتجاه الدوله فى تحديد مدد المسئولين حتى ولوكانت بالإنتخابات فى الهيئات الرياضية وهوالذى يراه خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة حقاً مشروعاً. ويلعب بورقة أن هناك 17 رئيساً للإتحاد سوف تنتهى مددهم بإنتهاء تلك الفتره فى مجالس إداراتهم وهم أنفسهم ممن يحاربون وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة ،ولهذا تم وضع البند بصيغته النهائية الذى يتمسك بها والتى تنص على " دون الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة، أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين، ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب" . وفى المقابل يعلن خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية بأنه ليس لديه أغراض شخصية من التمسك بحق الجمعيات العمومية فى تقرير مصيرها خاصة وأنه يقضى الدورة الأولى له ولدية فرصة أخرى لرئاسة اللجنة والإتحاد المصرى للتجديف ، فيما يلوح بخطاب رسمى من اللجنة الأوليمبية الدولية يؤكد فيه أهمية الحفاظ على حقوق الجمعيات العمومية وأنها هى من تمتلك الأمور الفيصلية للشئون الرياضية وأن الأوليمبية المصرية هى من تضع لائحة نظامها الأساسى بعد أن تعتمدها من الجمعية العمومية لها وإعتمادها بشكل رسمى من اللجنة الأوليمبية الدولية على أن يكون ضمن أفراد مجلسها عضو إمرأه. وعلمت " الشروق أيضاً بأن اللجنة الأوليمبية الدولية إعتمدت فى تقريرها الذى إنتهت منه مؤخراً حول الأزمة بتقرير الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد وحلقة الوصل بين مسئولى الرياضة فى مصر واللجنة الأوليمبية الدولية ، وسوف ترسل الأوليمبية الدولية خطاباً يفيد عدم ممانعة اللجنة الأولمبية الدولية فى إقرار شرط ال 8 سنوات شريطة عدم وضعه فى القانون. وترك الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حرية الاختيار تعظيما لمبدأ الديمقراطية، الذى أكده توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال كلمته أمام الأممالمتحدة مؤخرا، وأن الأوليمبية الدولية ليس لها أى ملاحظات على مشروعى القانون التى أرسلته وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الأولمبية سوى أن تتطابق بنوده وفقا للميثاق الأولمبى، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى المحاكم المدنية مطلقا وتشكيل محكمة رياضية للتحكيم فى المنازعات الرياضية، وهو أمر غير قابل للمناقشة .
