حاله من التوتر تسيطر على المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بسبب إقتراب موعد تهديدات الإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتجميد النشاط الرياضى فى 17 من مارس الجارى ، وهو ما جعل عبد العزيز يجتمع بكل أطراف الصراع التى طالبها بالتنازل للوصول إلى حلول تنهى أزمة إنتخابات الأندية ، حتى تحافظ على مكانة مصر الدولية، واستقرار الأوضاع الرياضية، وعدم إحداث أى أزمات على الساحة الرياضية، إذا ما أجريت الانتخابات وفقا للقانون القديم . فقد لجأ وزير الشباب والرياضة إلى عدد من خبراء القانون الدولى واللوائح لبحث إنهاء تلك الأزمة ، وما يترتب عليها من آثار حول إجرائها من عدمه، بالإضافة إلى دراسة الخطابات الواردة من اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " وعدد من الإتحادات الدولية التى أرسلت خطابات إلى نظيرتها المصرية تطالبهم بعدم التدخل الحكومى فى شئون الأندية والإتحادات التابعة لها. حيث أكد عبد العزيز على أن جزء كبير من الحل بيد أصحاب المناصب الدولية، مشددا على أنهم يستطيعون إقناع المؤسسات الرياضية الدولية، بأن مصر تمر بمرحلة انتقالية، وبالتالى يجب عبور هذه المرحلة بتضافر جهود كل المصريين، وهو ما عرضه على جميع الأعضاء الدلين الذى إستقبلهم على مدى اليومين الماضيين . وقد إستقبل أمس وزير الشباب والرياضة المستشار محمود فهمى رئيس لجنة رابطة أندية المحترفين المصرية لبحث الأزمة وكيفية الخروج منها. فيما إستقبل المهندس طلال عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادى الزهور للتعرف على أرائه حول الخروج من الأزمة وقد تسلم عبد العزيز ملفاً كاملاً من طلال بالمشاكل وإقتراحات بحلولها . وعلم موقع "الشروق" الرياضي من مصادره بأن هناك عدد من الحلول تم طرحها خلال المناقشات التى تمت مع خبراء القانون والرياضيين أهمها سرعة إصدار الباب الخاص بالهيئات الرياضية على هيئة قانون منفصل ، يتضمن كل شئون الأندية والإتحادات يعرض على المستشار عدلى منصور للتوقيع عليه بشكل إستثنائى ،وفى هذه الحاله لابد من إلغاء الإنتخابات وتحديد موعد آخر لإنعقادها وغن كانت الترجيحات تؤكد بأن الإنتخابات سوى تجرى فى يوليو وأغسطس القادمين ،وإذا تم عمل لائحة جديده سوف يتم قتح باب الترشح للجميع أما إذا إستقر على إصدار القانون دون لائحة فيجب على الجهة الإدارية الإلتزام بالمرشحين الذين تقدموا للإنتخابات الحالية فقط . فيما تم عرض إقتراح بصدور قرار من وزير البشباب والرياضة يفيد إجراء الإنتخابات على أن تكون مدة مجلس الإدارة عام واحد فقط لحين غصدار قانون للرياضة جديد يتم على ضوءه فتح باب الترشيح لإنتخابات جديده على ألا تعتبر هدة العام كدورة إنتخابية وتعتبرفترة إستثنائية ، وهو الإقتراح الذى يتم دراسته أيضاً إلا انه سوف يسبب العديد من المشاكل حيث سيجرى على اسس القانون القديم الذى يتعارض كلياً مع الميثاق الأوليمبى .
