تدرس اللجنة التنفيذية في اتحاد الكرة تأجيل انطلاق مسابقة الدوري العام والتى كان مقرر انطلاقها فى 17 اكتوبر الجارى لمدة ثلاثة اسابيع ، لتنطلق في السابع من نوفمبر وذلك لعدة اسباب اهمها عدم الانتهاء من اجراء ممارسة بيع حقوق بث الدوري بالإضافة الي عدم حسم امر شارة البث الفضائي عقب اجتماع اللجنة مع وزير الإعلام أمس الأول حيث قرر صلاح عبد المقصود وزير الإعلام تشكيل لجنتين متخصصتين للفصل في ازمة تسعير شارة البث الفضائي لمباريات الدوري العام عقب اجتماعه مع مندوبي اللجنة السباعية عصر امس بمقر الوزارة . وطالب مسئولو لجنة البث في الاجتماع بتحديد سعر واضح لإشارة البث وان يقوم التليفزيون ببث المباريات ارضيا فقط وفقا للقانون 13 علي ان يتفاوض علي سعر بث المباريات فضائيا وهو ما يرفضه مسئولو التليفزيون ويطالبون ببث المباريات ارضيا وفضائيا. كما لا تزال ازمة الملاعب تلقي بظلالها علي اغلب الاندية المصرية حيث رفضت اغلب الاندية الاسعار التي حددتها استادات القوات المسلحة وأكدت ان قدراتها المالية لا تسمح بدفع مثل هذه المبالغ حيث حدد استاد الدفاع الجوي مبلغ 35 الف جنيه للعب المباراة الواحدة بالإضافة الي 10 الاف جنيه للتدريب وعدم تخفيض ثمن الاقامة في فنادق الاستاد مما يعني ان انتقال اي فريق للعب مباراة في الدوري سيتكلف ما يقرب من 60 الف جنيه وهو ما يمثل ازمة كبيرة جدا للأندية بسبب الضائقة المالية التي تمر بها جميع الاندية بما فيها الاندية الكبري . وأرسلت بعض الاندية بالفعل خطابات الي اتحاد الكرة رفضوا خلالها اقامة مبارياتهم في ملاعب القوات المسلحة لإرتفاع اسعار تأجيرها لاستضافة المباريات ، مؤكدين انهم لن يستطيعوا دفع هذه الاسعار لمسئولي الاستادات بل وهددت بعض الاندية بالإنسحاب من الدوري مثل تليفونات بني سويف وغزل المحلة. ويتمثل السبب الثالث في عدم التوصل لحل لأزمة الألتراس الذي يرفض استئناف النشاط الكروي قبل القصاص فمنذ مباراة السوبر بين الأهلي وانبي ولم يجلس اي مسئول من اتحاد الكرة او وزارتي الرياضة والداخلية مع احد من قيادات الالتراس لحل الازمة. اما رابع الاسباب فهي الأزمة المثارة حاليا بشأن انتخابات اتحاد الكرة والغموض الذي يحيط بموعدها وهل سيتم تأجيلها ام لا ، حيث يرغب عامر حسين في ان يتولي اعضاء المجلس الجديد حسم أزمات البث الفضائي واستئناف النشاط الكروي. ومن المنتظر ان تدرس اللجنة التنفيذية في اجتماعها القادم اقتراح تأجيل المسابقة ومن المتوقع ان يتم الموافقة علي التأجيل خاصة في ظل عدم حل الأزمات المذكورة التي تعيق استئناف النشاط.
